نظریه شماره 1056/96/7 مورخ 1131/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

۲- ثانیا: با لحاظ اصول ۲۲ و ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۳۶۸ و با عنایت به [[ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲]] که جهات شروع به تعقیب محدود به طرق قانونی مذکور در این ماده است و در ماده ۳۶ این قانون نیز گزارش ضابطان را در صورتی معتبر دانسته که بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود و در فرض سؤال که از شمول موارد مذکور در ماده [[ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۷]] قانون فوق الذکر خارج است و ضابطان دادگستری مجاز به مداخله و اعلام گزارش نیستند و در صورت ارائه گزارش نیز چنانچه جرم اعلام شده را دادستان از مصادیق جرایم تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی جامعه تشخیص ندهد، با توجه به اینکه گزارش مزبور بر خلاف مقررات قانونی تنظیم شده است، دادستان بر اساس آن، مجاز به تعقیب کیفری موضوع نمی باشد؛ بدیهی است که در خصوص اشیای ممنوع (مکشوفه) مطابق ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ باید اقدام شود./