نظریه شماره 7/99/1018 مورخ 1399/07/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان انتخاب نصاب بالاتر از حد تعیینی قانون تجارت جهت تشکیل مجامع عمومی: تفاوت میان نسخه‌ها

لینک های درون ویکی+نگارش چکیده
بدون خلاصۀ ویرایش
(لینک های درون ویکی+نگارش چکیده)
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1018|شماره پرونده=99-122-1018 ح|تاریخ نظریه=1399/07/27}}
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1018|شماره پرونده=99-122-1018 ح|تاریخ نظریه=1399/07/27|موضوع نظریه=[[حقوق تجارت]]|محور نظریه=[[مجامع عمومی]]}}


'''چکیده نظریه شماره 7/99/1018 مورخ 1399/07/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان انتخاب نصاب بالاتر از حد تعیینی قانون تجارت جهت تشکیل مجامع عمومی:'''تعیین نصابی بالاتر از آن چه در [[قانون تجارت|قانون]] مقرر شده است، منافاتی با [[حقوق]] [[سهامداران]] ندارد و با منع قانونی مواجه نیست.
'''چکیده نظریه شماره 7/99/1018 مورخ 1399/07/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان انتخاب نصاب بالاتر از حد تعیینی قانون تجارت جهت تشکیل مجامع عمومی:'''تعیین نصابی بالاتر از آن چه در [[قانون تجارت|قانون]] مقرر شده است، منافاتی با [[حقوق]] [[سهامداران]] ندارد و با منع قانونی مواجه نیست.
خط ۳۳: خط ۳۳:
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوق تجارت)]]
[[رده:مجامع عمومی]]
[[رده:نظریه 1]]
۴٬۴۲۹

ویرایش