۸٬۲۳۶
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
یکی از زیباترین، موثرترین و حساس ترین ایام زندگی، دوران کودکی است. در این دوره همه مقدرات [[کودک]] به دست والدین و اطرافیان است. کودکانی که با رشد مناسب در این ایام به اعتلای لازم در بزرگسالی می رسند و کودکانی نیز در نتیجه غفلت، سهل انگاری و یا تعمد اطرافیان دور یا نزدیک با | '''حقوق کودک'''، یکی از رشته های حقوق است. یکی از زیباترین، موثرترین و حساس ترین ایام زندگی، دوران کودکی است. در این دوره همه مقدرات [[طفل|کودک]] به دست والدین و اطرافیان است. کودکانی که با رشد مناسب در این ایام به اعتلای لازم در بزرگسالی می رسند و کودکانی نیز در نتیجه غفلت، سهل انگاری و یا تعمد اطرافیان دور یا نزدیک با [[شکنجه]]، [[آزار جسمی|آزارهای جسمی]]، [[آزار جنسی|جنسی]] و دیگر آسیب ها رو به رو می شوند و آن را تا سال ها پیش چشم دارند. حقوق کودک و تضمین های مناسب برای آن می تواند خودکامگی اطرافیان کودک و برخی دیگر دست اندر کار در امور کودکان را کنترل نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کودک و نوجوانان (از تولد تا هجده سالگی)|ترجمه=|جلد=|سال=بی تا|ناشر=توانا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6664872|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=رئیسی|چاپ=-}}</ref> این رشته موضوعاتی چون حق داشتن حیات، حق داشتن [[هویت]]، حق داشتن [[خانواده]]، حق داشتن [[نسب]]، حق داشتن [[نام]] و [[نام خانوادگی]]، حق بهره مندی از بهداشت و تغذیه مناسب را در بر می گیرد.<ref name=":1" /> ضرورت و اهمیت رشته حقوق کودک از این جهت است که کودکان ضعیف هستند و قدرت دفاع از خود را ندارند.<ref name=":2" /> | ||
== تعریف == | == تعریف == | ||
خط ۷: | خط ۷: | ||
=== در جهان === | === در جهان === | ||
در قرون ابتدایی، [[کودک|کودکان]] دوران سختی را داشته اند. بدرفتاری بزرگسالان با آنان و مجازات های شدید از قبیل | در قرون ابتدایی، [[کودک|کودکان]] دوران سختی را داشته اند. بدرفتاری بزرگسالان با آنان و مجازات های شدید از قبیل [[تنبیه بدنی|تنبیهیات بدنی]] و حتی [[قتل]] آنان از جلوه های بدرفتاری با کودکان است. عموما کودکان دارایی پدران تلقی می شدند و حقی برای آنان در نظر گرفته نمی شد. به هر حال حقوق کودک در جهان، مسیر بسیار سختی را پشت سر گذاشته است. از اواخر قرن نوزدهم، به دوره ای از تحولات تاریخی می رسیم که می توان آن را دوران شناسایی حقوق کودک و توجه و احترام به آن نامید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی حقوق کودک قبل از تولد و بعد از تولد در حقوق ایران و اسناد بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مجله حقوق مطالعات حقوق، شماره 12، تابستان 1396|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663272|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=موسوی طارسی|نام۲=محمدتقی|نام خانوادگی۲=کریم پورآل هاشم|چاپ=}}</ref> | ||
=== در ایران === | === در ایران === | ||
==== ایران باستان ==== | ==== ایران باستان ==== | ||
حقوق کودک در [[ایران]] در جوامع اولیه به [[طفل|اطفال]] و کودکان نگرش ملک بودن، حاکم بود. ایران باستان به دلیل وجود مقررات و [[قانون|قوانین]]، شهرت فراوان دارد اما به دلیلی از جمله حمله مغول، اسناد و مدارک آن در دست نیست. یکی از قوانین قدیمی به جا مانده، قانون حمورابی است . در مجموعه حمورابی پدران در برابر فرزندان خویش بسیار مقتدر بودند. در این مجموعه [[فرزندخواندگی]] به رسمیت شناخته شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کودک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سازمان انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663448|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=پیوندی|چاپ=1}}</ref>در عصر ساسانیان، قواعد حقوقی در عرصه [[حقوق کیفری]] و [[حقوق مدنی|مدنی]] بر اساس آیین زرتشت بر جامعه حاکم بود. ازدواج در این عصر برای دختر و پسری که کمتر از 15 سال داشتند، ممنوع بود.<ref>امین، سید حسن، تاریخ حقوق ایران، 1391، ص129</ref> در آیین مزدینی، زن و مرد بدون فرزند، در سرای آخرت ناراحت خواهند بود. در نتیجه، حداقل باید کودکی را به فرزندی می پذیرفتند.<ref>امین، سید حسن، تاریخ حقوق ایران، 1391، ص133</ref> با توجه به مطالب گفته شده مشخص می شود که در ایران باستان به صورت امری ملموس و جداگانه به حقوق کودک توجهی نشده است. | حقوق کودک در [[ایران]] در جوامع اولیه به [[طفل|اطفال]] و کودکان نگرش ملک بودن، حاکم بود. [[ایران]] باستان به دلیل وجود مقررات و [[قانون|قوانین]]، شهرت فراوان دارد اما به دلیلی از جمله حمله مغول، اسناد و مدارک آن در دست نیست. یکی از قوانین قدیمی به جا مانده، قانون حمورابی است . در مجموعه حمورابی پدران در برابر فرزندان خویش بسیار مقتدر بودند. در این مجموعه [[فرزندخواندگی]] به رسمیت شناخته شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کودک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سازمان انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663448|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=پیوندی|چاپ=1}}</ref> در عصر ساسانیان، [[قاعده حقوقی|قواعد حقوقی]] در عرصه [[حقوق کیفری]] و [[حقوق مدنی|مدنی]] بر اساس آیین [[زرتشت]] بر جامعه حاکم بود. [[نکاح|ازدواج]] در این عصر برای دختر و پسری که کمتر از 15 سال داشتند، ممنوع بود.<ref>امین، سید حسن، تاریخ حقوق ایران، 1391، ص129</ref> در آیین مزدینی، زن و مرد بدون فرزند، در سرای آخرت ناراحت خواهند بود. در نتیجه، حداقل باید کودکی را به فرزندی می پذیرفتند.<ref>امین، سید حسن، تاریخ حقوق ایران، 1391، ص133</ref> با توجه به مطالب گفته شده مشخص می شود که در ایران باستان به صورت امری ملموس و جداگانه به حقوق کودک توجهی نشده است. | ||
==== قبل از انقلاب اسلامی ==== | ==== قبل از انقلاب اسلامی ==== | ||
خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
==== بعد از انقلاب اسلامی ==== | ==== بعد از انقلاب اسلامی ==== | ||
بعد از پیروزی اسلامی ایران با توجه به تعالیم اسلام و اهمیت دوره جنینی و کودکی، قانونگذار ایران به مسئله حقوق کودک توجه کرده و در قوانین متعدد به آن پرداخته است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کودک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سازمان انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663564|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=پیوندی|چاپ=1}}</ref> قانون اساسی در برخی از اصول به حقوق کودکان پرداخته است به عنوان نمونه در یکی از اصل های خود، دولت را موظف کرده به حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی سرپرست.<ref>بند 2 [[اصل ۲۱ قانون اساسی|اصل بیست و یکم قانون اساسی]]</ref> همچنین در قوانین متعددی، موضوعات مربوط به حقوق کودک را مورد توجه قرار گرفته است. از جمله ای موارد می توان به مسئله آموزش و تربیت و هنر و تقویت نهضت سواد آموزی که در مواد 9 و 10 قانون اهداف و وظایف [[وزارت آموزش و پرورش]] اشاره کرد. همچنین قانونگذار در سال 1369، قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی را در مجلس به تصویب رساند. در سال 1367، قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب رسید در این قانون، در قسمت وظایف [[وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی|وزارت بهداشت]]، به مسئله تامین بهداشت عمومی و ارتقای سطح آن از طریق اجرای برنامه های بهداشتی از جمله بهداشت مادران و کودکان می توان اشاره کرد. در سال 1368 با تصویب قانون دادگاه های کیفری 1 و 2 شعب دیوان عالی کشور با فرض وحدت قاضی، دادگاه های عمومی از بین رفت و البته در عمل رسیدگی به بزه ارتکابی اطفال به دست فراموشی سپرده شد. هرچند در زمینه دادرسی اطفال و نوجوانان در لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب سال 58 تصریح شده بود که به جرایم اطفال در دادگاه جزا به ترتیب مقرر در قانون تشکیل دادگاه اطفال [[بزهکار]] رسیدگی خواهد شد اما هرگز به آن عمل نشد و به جرایم اطفال نیز مانند بزرگسالان رسدگی می شد. در سال 1373 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب تصویب شد. در تبصره ماده 8 مقرر شده بود، رئیس قوه قضائیه می تواند در هر حوزه قضایی هر یک از قضات را متناسب با تجربه و تبحر آن ها با ابلاغ خاص برای رسیدگی به امور کیفری، حقوقی، خانوادگی، اطفال، دریایی، پزشکی و دارویی، صنفی و امثال آن تعیین و منصوب کند. اما تعیین یک قاضی کفایت نمی کرد بنابراین در سال 1378 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کسفری تصویب شد و فصل پنجم آن به جرایم اطفال اختصاص یافت و در نهایت در سال 1381 در اصلاحیه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، [[دادسرا]]<nowiki/>یی ویژه نوجوانان پیش بینی شد و تمامی اقدامات مقدماتی از قبیل تعقیب بر عهده دادسرای عمومی و انقلاب در امور کیفری به عهده دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به عهده دادگاه رسیدگی به بزه ارتکابی اطفال و نوجوانان بود. در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 بر عدم [[مسئولیت کیفری]] اطفال تاکید شد و مسئولیت تربیت طفل را به خانواده و در صورت نیاز به [[کانون اصلاح و تربیت]] سپرد. در قانون مجازات 1361 و به تبع آن در قانون مجازات اسلامی 1370بحث [[سقط جنین]] و حق حیات طفل مورد توجه قرار گرفت. از دیگر قوانینی که بعد از انقلاب حقوق کودک را مورد توجه قرار داد قانون کار 1369 بود. اما بعضی از قوانین به طور خاص به کودکان پرداخت. از جمله این موارد [[قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست]] در مهر 1371 بود. [[قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک]] در سال 1372، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان نیز از جمله این قوانین بود. با همه موارد پیش گفته همچنان قانون خاصی که به طور جامع به حقوق کودک بپردازد تا کنون تدوین نشده است.<ref name=":0" /> | بعد از پیروزی اسلامی ایران با توجه به تعالیم اسلام و اهمیت دوره جنینی و کودکی، قانونگذار ایران به مسئله حقوق کودک توجه کرده و در قوانین متعدد به آن پرداخته است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کودک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سازمان انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663564|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=پیوندی|چاپ=1}}</ref> قانون اساسی در برخی از اصول به حقوق کودکان پرداخته است به عنوان نمونه در یکی از اصل های خود، دولت را موظف کرده به حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی سرپرست.<ref>بند 2 [[اصل ۲۱ قانون اساسی|اصل بیست و یکم قانون اساسی]]</ref> همچنین در قوانین متعددی، موضوعات مربوط به حقوق کودک را مورد توجه قرار گرفته است. از جمله ای موارد می توان به مسئله آموزش و تربیت و هنر و تقویت نهضت سواد آموزی که در مواد 9 و 10 قانون اهداف و وظایف [[وزارت آموزش و پرورش]] اشاره کرد. همچنین قانونگذار در سال 1369، قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی را در مجلس به تصویب رساند. در سال 1367، قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب رسید در این قانون، در قسمت وظایف [[وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی|وزارت بهداشت]]، به مسئله تامین بهداشت عمومی و ارتقای سطح آن از طریق اجرای برنامه های بهداشتی از جمله بهداشت مادران و کودکان می توان اشاره کرد. در سال 1368 با تصویب قانون دادگاه های کیفری 1 و 2 شعب دیوان عالی کشور با فرض وحدت قاضی، دادگاه های عمومی از بین رفت و البته در عمل رسیدگی به بزه ارتکابی اطفال به دست فراموشی سپرده شد. هرچند در زمینه دادرسی اطفال و نوجوانان در لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب سال 58 تصریح شده بود که به جرایم اطفال در دادگاه جزا به ترتیب مقرر در قانون تشکیل دادگاه اطفال [[بزهکار]] رسیدگی خواهد شد اما هرگز به آن عمل نشد و به جرایم اطفال نیز مانند بزرگسالان رسدگی می شد. در سال 1373 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب تصویب شد. در تبصره ماده 8 مقرر شده بود، رئیس قوه قضائیه می تواند در هر حوزه قضایی هر یک از قضات را متناسب با تجربه و تبحر آن ها با ابلاغ خاص برای رسیدگی به امور کیفری، حقوقی، خانوادگی، اطفال، دریایی، پزشکی و دارویی، صنفی و امثال آن تعیین و منصوب کند. اما تعیین یک قاضی کفایت نمی کرد بنابراین در سال 1378 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کسفری تصویب شد و فصل پنجم آن به جرایم اطفال اختصاص یافت و در نهایت در سال 1381 در اصلاحیه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، [[دادسرا]]<nowiki/>یی ویژه نوجوانان پیش بینی شد و تمامی اقدامات مقدماتی از قبیل تعقیب بر عهده دادسرای عمومی و انقلاب در امور کیفری به عهده دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به عهده دادگاه رسیدگی به بزه ارتکابی اطفال و نوجوانان بود. در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 بر عدم [[مسئولیت کیفری]] اطفال تاکید شد و مسئولیت تربیت طفل را به خانواده و در صورت نیاز به [[کانون اصلاح و تربیت]] سپرد. در قانون مجازات 1361 و به تبع آن در قانون مجازات اسلامی 1370بحث [[سقط جنین]] و حق حیات طفل مورد توجه قرار گرفت. از دیگر قوانینی که بعد از انقلاب حقوق کودک را مورد توجه قرار داد قانون کار 1369 بود. اما بعضی از قوانین به طور خاص به کودکان پرداخت. از جمله این موارد [[قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست]] در مهر 1371 بود. [[قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک]] در سال 1372، [[قانون حمایت از کودکان و نوجوانان]] نیز از جمله این قوانین بود. با همه موارد پیش گفته همچنان قانون خاصی که به طور جامع به حقوق کودک بپردازد تا کنون تدوین نشده است.<ref name=":0" /> | ||
== حقوق کودک در اسلام == | == حقوق کودک در اسلام == | ||
خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
== حقوق تطبیقی == | == حقوق تطبیقی == | ||
افغانستان بر اساس ماده 7 قانون اساسی مکلف شده است تا احکام منعقده از میثاق های بین المللی که به آن ها ملحق شده است را رعایت کند. از طرفی این کشور کنوانسیون حقوق کودک را در 27 آوریل 1994 تصویب کرده است. بنابراین | افغانستان بر اساس ماده 7 قانون اساسی مکلف شده است تا احکام منعقده از میثاق های بین المللی که به آن ها ملحق شده است را رعایت کند. از طرفی این کشور [[کنوانسیون حقوق کودک]] را در 27 آوریل 1994 تصویب کرده است. بنابراین ملزم به رعایت آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کودک در قوانین افغانستان و کنوانسیون حقوق کودک|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی شماره چهاردهم پاییز 1400|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663312|صفحه=|نام۱=شفق|نام خانوادگی۱=عبدالخالق|چاپ=}}</ref> | ||
== موضوع == | == موضوع == | ||
موضوع این رشته از حقوق عبارت است از: اقسام حقوقی که کودک باید از آن بهره مند باشد از جمله حق داشتن حیات، حق داشتن [[هویت]]، حق داشتن خانواده، حق داشتن [[نسب]]، حق داشتن [[نام]] و [[نام خانوادگی]]، حق بهره مندی از بهداشت و تغذیه مناسب، حق داشتن امنیت اجتماعی و اقتصادی و روانی، حق بهره مندی از تحصیل و ...<ref | موضوع این رشته از حقوق عبارت است از: اقسام حقوقی که کودک باید از آن بهره مند باشد از جمله حق داشتن حیات، حق داشتن [[هویت]]، حق داشتن خانواده، حق داشتن [[نسب]]، حق داشتن [[نام]] و [[نام خانوادگی]]، حق بهره مندی از بهداشت و تغذیه مناسب، حق داشتن امنیت اجتماعی و اقتصادی و روانی، حق بهره مندی از تحصیل و ...<ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق کودک (مطالعه تطبیقی در نظام های حقوقی ملی و بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663296|صفحه=|نام۱=محمودرضا|نام خانوادگی۱=عابدخراسانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== اهمیت == | == اهمیت == | ||
خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
# کودکان قادر به تامین [[حق|حقوق]] خود نیستند. ناتوانی جسمی و طبیعی کودک او را در مقابل حوادث طبیعی و خطرات انسانی ناتوان می سازد و نمی توان در رابطه با کودکان صرفا تکیه بر اصول اخلاقی کرد. حقوق کودک فراتر از فرامین اخلاقی به مقررات جامع همراه با ضمانت اجرا برای محافظت جسمی، روحی، اخلاقی، عاطفی و جنسی کودکان می پردازد. | # کودکان قادر به تامین [[حق|حقوق]] خود نیستند. ناتوانی جسمی و طبیعی کودک او را در مقابل حوادث طبیعی و خطرات انسانی ناتوان می سازد و نمی توان در رابطه با کودکان صرفا تکیه بر اصول اخلاقی کرد. حقوق کودک فراتر از فرامین اخلاقی به مقررات جامع همراه با ضمانت اجرا برای محافظت جسمی، روحی، اخلاقی، عاطفی و جنسی کودکان می پردازد. | ||
# از دیگر دلایل اهمیت حقوق کودک این است که دوره کودکی، دوره نسبتا طولانی در زندگی انسان است و اگر در این دوره از کودک حمایت های لازم به عمل نیاید، زندگی آینده او به خطر خواهد افتاد. | # از دیگر دلایل اهمیت حقوق کودک این است که دوره کودکی، دوره نسبتا طولانی در زندگی انسان است و اگر در این دوره از کودک حمایت های لازم به عمل نیاید، زندگی آینده او به خطر خواهد افتاد. | ||
# میزان آسیب پذیری کودک به مراتب بیش از بزرگسالان است و از آنجایی که کودک امروز [[شهروند]] بزرگسال فردا است باید حقوق او به طور ویژه مورد حمایت قانونگذار قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کودک و نوجوانان (از تولد تا هجده سالگی)|ترجمه=|جلد=|سال=بی تا|ناشر=توانا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663032|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=رئیسی|چاپ=-}}</ref> | # میزان آسیب پذیری کودک به مراتب بیش از بزرگسالان است و از آنجایی که کودک امروز [[شهروند]] بزرگسال فردا است باید حقوق او به طور ویژه مورد حمایت قانونگذار قرار گیرد.<ref name=":2">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کودک و نوجوانان (از تولد تا هجده سالگی)|ترجمه=|جلد=|سال=بی تا|ناشر=توانا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663032|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=رئیسی|چاپ=-}}</ref> | ||
== اهداف == | == اهداف == | ||
با توجه به این که کودک به علت عدم تکامل رشد بدنی و فکری قبل و بعد از تولد، به مراقبت و توجه خاص، نیازمند است، حقوق کودک سعی بر این دارد که ایام کودکی توام با خوشبختی باشد و کودک از حقوق و آزادی های لازم بهرمند شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کودک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سازمان انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663268|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=پیوندی|چاپ=1}}</ref> | |||
== قلمرو == | == قلمرو == | ||
منظور از حقوق کودک، حقوقی است که [[کودک]] به مناسبت خردسال بودنش دارد و یا از آن محروم است. بنابراین آن قسمت از قوانین که سن افراد در آن ها تاثیر نداشته و در مورد همه اعم از خردسال و بزرگسالان اجرا می شود در محدوده حقوق کودک نمی گنجد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی قضایی کودکان و نوجوانان (در حقوق داخلی و اسناد بین الملل)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663396|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=باصری|چاپ=1}}</ref> | منظور از حقوق کودک، حقوقی است که [[کودک]] به مناسبت خردسال بودنش دارد و یا از آن محروم است. بنابراین آن قسمت از قوانین که سن افراد در آن ها تاثیر نداشته و در مورد همه اعم از خردسال و بزرگسالان اجرا می شود در محدوده حقوق کودک نمی گنجد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی قضایی کودکان و نوجوانان (در حقوق داخلی و اسناد بین الملل)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663396|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=باصری|چاپ=1}}</ref> | ||
== اسناد بین المللی == | == اسناد بین المللی == |