حقوق کودک

یکی از زیباترین، موثرترین و حساس ترین ایام زندگی، دوران کودکی است. در این دوره همه مقدرات کودک به دست والدین و اطرافیان است. کودکانی که با رشد مناسب در این ایام به اعتلای لازم در بزرگسالی می رسند و کودکانی نیز در نتیجه غفلت، سهل انگاری و یا تعمد اطرافیان دور یا نزدیک با شکنجه، آزارهای جسمی، جنسی و دیگر آسیب ها روبرو می شوند و آن را تا سال ها پیش چشم دارند. حقوق کودک و تضمین های مناسب برای آن می تواند خودکامگی اطرافیان کودک و برخی دیگر دست اندر کار در امور کودکان را کنترل نمایند.

تعریف

حقوق کودک، مجموعه قواعد و مقررات ناظر بر حمایت از خردسالان یعنی افراد صغیر بر حمایت از خردسالان یعنی افراد صغیر و نابالغ چه در حقوق داخلی مانند مواردی از قانون مجازات که حدود مسئولیت جزایی را رقم می زنند و چه در مجامع بین المللی مانند کنوانسیون حقوق کودک و اعلامیه حقوق کودک ژنو.

پیشینه

در جهان

در قرون ابتدایی، کودکان دوران سختی را داشته اند. بدرفتاری بزرگسالان با آنان و مجازات های شدید از قبیل تنبهیات بدنی و حتی قتل آنان از جلوه های بدرفتاری با کودکان است. عموما کودکان دارایی پدران تلقی می شدند و حقی برای آنان در نظر گرفته نمی شد. به هر حال حقوق کودک در جهان، مسیر بسیار سختی را پشت سر گذاشته است. از اواخر قرن نوزدهم، به دوره ای از تحولات تاریخی می رسیم که می توان آن را دوران شناسایی حقوق کودک و توجه و احترام به آن نامید.

در ایران

ایران باستان

حقوق کودک در ایران در جوامع اولیه به اطفال و کودکان نگرش ملک بودن، حاکم بود. ایران باستان به دلیل وجود مقررات و قوانین، شهرت فراوان دارد اما به دلیلی از جمله حمله مغول، اسناد و مدارک آن در دست نیست. یکی از قوانین قدیمی به جا مانده، قانون حمورابی است . در مجموعه حمورابی پدران در برابر فرزندان خویش بسیار مقتدر بودند. در این مجموعه فرزندخواندگی به رسمیت شناخته شده بود.در عصر ساسانیان، قواعد حقوقی در عرصه حقوق کیفری و مدنی بر اساس آیین زرتشت بر جامعه حاکم بود. ازدواج در این عصر برای دختر و پسری که کمتر از 15 سال داشتند، ممنوع بود. در آیین مزدینی، زن و مرد بدون فرزند، در سرای آخرت ناراحت خواهند بود. در نتیجه، حداقل باید کودکی را به فرزندی می پذیرفتند. با توجه به مطالب گفته شده مشخص می شود که در ایران باستان به صورت امری ملموس و جداگانه به حقوق کودک توجهی نشده است.

قبل از انقلاب اسلامی

در دوره معاصر حقوق ایران در قبل از انقلاب اسلامی و در عصر مشروطه و با تصویب قانون اساسی مشروطه، دوران جدید قانونگذاری در ایران آغاز شد. از آن جایی که تعلیم و تربیت همواره مورد توجه قانونگذار ایران بوده است، قانون اساسی معارف در زمینه مدرسه و تحصیل در سال 1290 تصویب شد. در ماده 5 این قانون مقرر شده بود: «هر کس مکلف است اطفال خود را از سن هفت، به تحصیل معلومات ابتداییه وا دارد اعم از این که در خانه باشد یا در مدرسه.» سپس قانون آموزش و پرورش عمومی، اجباری و مجانی، مصوب 1322 به این مسئله توجه کرد و بعد از آن قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی در سال 1353 به تصویب رسید. در سایر قوانین نیز به صورت پراکنده حقوقی برای کودک در نظر گرفته شده بود. در قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی، مصوب 1290 درباره حبس شخص مدیون برای پرداخت دین، تصریح شده که حبس صغار و مجانین و اشخاص بیش از هفتاد سال ممنوع است. همچنین اولیای اطفالی که در صورت حبس، اطفال آن ها در معاش دچار مضیقه می شوند، نباید حبس شوند. در قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1290، نیز بندهایی حاکی از توجه به حقوق کودک وجود دارد. در سال 1304 با تصویب قانون مجازات عمومی مواد 33 تا 39 اختصاص به کودکان داشت. از دیگر قوانینی که در آن از کودک حمایت شده بود، قانون ازدواج 1310 بود. در این قانون، حق حضانت طفل را برای مادران، تا 2 سال برای فرزند پسر و تا 7 سال برای دختر پیش بینی کرده بود. مجلس قانونگذاری ایران، با توجه به رویکرد بین المللی به مسائل کودکان، در دی 1310، قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای بین المللی پاریس و ژنو، راجع به جلوگیری از رفتار جنایت آمیز با زنان و کودکان را تصویب کرد. اما مهمترین قانونی که قبل از انقلاب، در خصوص کودک می توان به آن اشاره کرد، قانون مدنی مصوب 1307 بود که با هشتم و نهم و کتاب دهم مسائل نسب، نگهداری و تربیت اطفال، ولایت بر اطفال، نفقه، رشد و بلوغ، قیمومت و سایر موارد را مطرح کرد. در ادامه روند قانونگذاری، قانون حمایت از خانواده در 1346 به تصویب رسید و در سال 1353 اصلاح شد. در سال 1328 قانون اجازه گزارش کمیسیون پیشه و هنر و بازرگانی مربوط به کارگران و کارفرمایان تصویب شده که بر اساس آن کودکان زیر 12 سال که به طور کلی کار کردن آن ها ممنوع شد و کودکان بین 12 تا 16 سال که کارکردن آن ها در کارهای سخت و غیر مناسب با قوای جسمانی و همچنین کار در شب، بین ساعت 10 شب تا 6 صبح، ممنوع اعلام شد. در نهایت وضعیت کار کودکان در قانون کار 1337 مورد توجه قرار گرفت. قانون مربوط به تبهکارانی که اطفال را به قصد فروش یا مطالبه وجه یا مال می ربایند مصوب آذر ماه 1337 نیز از جمله قوانین مربوط است و در ادامه در سال 1338 قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار در 5 فصل تصویب شد تا جرایم اطفال در دادگاه های تخصصی مطرح شوند. از جمله دیگر قوانین تصویب شده در این دوره می توان به قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب 1353 و قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست، در همین سال، اشاره نمود.

بعد از انقلاب اسلامی

بعد از پیروزی اسلامی ایران با توجه به تعالیم اسلام و اهمیت دوره جنینی و کودکی، قانونگذار ایران به مسئله حقوق کودک توجه کرده و در قوانین متعدد به آن پرداخته است. قانون اساسی در برخی از اصول به حقوق کودکان پرداخته است به عنوان نمونه در یکی از اصل های خود، دولت را موظف کرده به حمایت‏ مادران‏، بالخصوص‏ در دوران‏ بارداری‏ و حضانت‏ فرزند، و حمایت‏ از کودکان‏ بی‏ سرپرست‏. همچنین در قوانین متعددی، موضوعات مربوط به حقوق کودک را مورد توجه قرار گرفته است. از جمله ای موارد می توان به مسئله آموزش و تربیت و هنر و تقویت نهضت سواد آموزی که در مواد 9 و 10 قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش اشاره کرد. همچنین قانونگذار در سال 1369، قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی را در مجلس به تصویب رساند. در سال 1367، قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب رسید در این قانون، در قسمت وظایف وزارت بهداشت، به مسئله تامین بهداشت عمومی و ارتقای سطح آن از طریق اجرای برنامه های بهداشتی از جمله بهداشت مادران و کودکان می توان اشاره کرد. در سال 1368 با تصویب قانون دادگاه های کیفری 1 و 2 شعب دیوان عالی کشور با فرض وحدت قاضی، دادگاه های عمومی از بین رفت و البته در عمل رسیدگی به بزه ارتکابی اطفال به دست فراموشی سپرده شد. هرچند در زمینه دادرسی اطفال و نوجوانان در لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب سال 58 تصریح شده بود که به جرایم اطفال در دادگاه جزا به ترتیب مقرر در قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار رسیدگی خواهد شد اما هرگز به آن عمل نشد و به جرایم اطفال نیز مانند بزرگسالان رسدگی می شد. در سال 1373 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب تصویب شد. در تبصره ماده 8 مقرر شده بود، رئیس قوه قضائیه می تواند در هر حوزه قضایی هر یک از قضات را متناسب با تجربه و تبحر آن ها با ابلاغ خاص برای رسیدگی به امور کیفری، حقوقی، خانوادگی، اطفال، دریایی، پزشکی و دارویی، صنفی و امثال آن تعیین و منصوب کند. اما تعیین یک قاضی کفایت نمی کرد بنابراین در سال 1378 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کسفری تصویب شد و فصل پنجم آن به جرایم اطفال اختصاص یافت و در نهایت در سال 1381 در اصلاحیه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، دادسرایی ویژه نوجوانان پیش بینی شد و تمامی اقدامات مقدماتی از قبیل تعقیب بر عهده دادسرای عمومی و انقلاب در امور کیفری به عهده دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به عهده دادگاه رسیدگی به بزه ارتکابی اطفال و نوجوانان بود. در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 بر عدم مسئولیت کیفری اطفال تاکید شد و مسئولیت تربیت طفل را به خانواده و در صورت نیاز به کانون اصلاح و تربیت سپرد. در قانون مجازات 1361 و به تبع آن در قانون مجازات اسلامی 1370بحث سقط جنین و حق حیات طفل مورد توجه قرار گرفت. از دیگر قوانینی که بعد از انقلاب حقوق کودک را مورد توجه قرار داد قانون کار 1369 بود. اما بعضی از قوانین به طور خاص به کودکان پرداخت. از جمله این موارد قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست در مهر 1371 بود. قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک در سال 1372، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان نیز از جمله این قوانین بود. با همه موارد پیش گفته همچنان قانون خاصی که به طور جامع به حقوق کودک بپردازد تا کنون تدوین نشده است.

حقوق کودک در اسلام

حقوق کودک از ابتدای دین مبین اسلام، مورد توجه بوده است. اسلام برای حق حیات کودکان، احترام قائل است و اجازه نمی دهد کودکان به ناحق از این حق منع شوند. پیش از ظهور اسلام و در دوره جاهلیت عرب، یکی از مشکلات بزرگ، زنده به گور کردن فرزندان بود. خانواده هایی که در شرایط سخت اقتصادی بودند و از این بیم داشتند که از عهده اداره زندگی و فرزندان خود بر نیایند، طفل خود را طعمه مرگ می کردند. در این میان دختران در معرض خطر بیشتری بودند. بنا به نظر جامعه شناسان، کشتن اولاد در عصر جاهلیت، نتیجه ترس از فقر و تهیدستی بوده است. در قرآن کریم نیز در سوره اسرا آیه 31 به این موضوع اشاره شده است. خداوند متعال در این آیه می فرماید: فرزندانتان را از ترس فقر نکشید ما ایشان و شما را روزی می دهیم. بدین ترتیب اسلام حق حیات و امنیت اجتماعی کودک را تضمین می کند. اسلام علاوه بر این که حق حیات کودک را محترم می شمارد، کودکان را با هم برابر می داند و تبعیض در بین کودکان را رد می کند. اسلام برای رشد شخصیت و تربیت کودک اهمیت ویژه ای قائل است و حتی خانواده را ملزم به فرزندان خود ادب بیاموزند. و حتی برای شخصیت کودک به اندازه ای ارزش قائل است که توصیه می کند برای کودک نام مناسب و نیکو انتخاب شود و در نامگذاری برای کودک استفاده از نام های ناپسند منع می کند. حق تغذیه با شیر مادر، حضانت توسط والدین، حق برخورداری از نفقه نیز از دیگر حقوق کودک در اسلام است.

حقوق تطبیقی

افغانستان بر اساس ماده 7 قانون اساسی مکلف شده است تا احکام منعقده از میثاق های بین المللی که به آن ها ملحق شده است را رعایت کند. از طرفی این کشور کنوانسیون حقوق کودک را در 27 آوریل 1994 تصویب کرده است. بنابراین ملزن به رعایت آن است.

موضوع

موضوع این رشته از حقوق عبارت است از: اقسام حقوقی که کودک باید از آن بهره مند باشد از جمله حق داشتن حیات، حق داشتن هویت، حق داشتن خانواده، حق داشتن نسب، حق داشتن نام و نام خانوادگی، حق بهره مندی از بهداشت و تغذیه مناسب، حق داشتن امنیت اجتماعی و اقتصادی و روانی، حق بهره مندی از تحصیل و ...

اهمیت

حقوق کودک به دلایل زیر از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

1. کودکان قادر به دفاع از خود نیستند. ناتوانی جسمی کودکان به خصوص در سال های اولیه زندگی آن ها را در معرض خطر جسمی و روحی و عدم تامین نیازهای معطوف به رشد و شکوفایی انسانی قرار می دهد. بنابراین باید از کودک حمایت شود.
2. کودکان قادر به تامین حقوق خود نیستند. ناتوانی جسمی و طبیعی کودک او را در مقابل حوادث طبیعی و خطرات انسانی ناتوان می سازد و نمی توان در رابطه با کودکان صرفا تکیه بر اصول اخلاقی کرد. حقوق کودک فراتر از فرامین اخلاقی به مقررات جامع همراه با ضمانت اجرا برای محافظت جسمی، روحی، اخلاقی، عاطفی و جنسی کودکان می پردازد.
3. از دیگر دلایل اهمیت حقوق کودک این است که دوره کودکی، دوره نسبتا طولانی در زندگی انسان است و اگر در این دوره از کودک حمایت های لازم به عمل نیاید، زندگی آینده او به خطر خواهد افتاد.
4. میزان آسیب پذیری کودک به مراتب بیش از بزرگسالان است و از آنجایی که کودک امروز شهروند بزرگسال فردا است باید حقوق او به طور ویژه مورد حمایت قانونگذار قرار گیرد.

اهداف

مطابق اعلامیه جهانی حقوق، با توجه به این که کودک به علت عدم تکامل رشد بدنی و فکری قبل و بعد از تولد، به مراقبت و توجه خاص، نیازمند است، حقوق کودک سعی بر این دارد که ایام کودکی توام با خوشبختی باشد و کودک از حقوق و آزادی های لازم بهرمند شود.

قلمرو

منظور از حقوق کودک، حقوقی است که کودک به مناسبت خردسال بودنش دارد و یا از آن محروم است. بنابراین آن قسمت از قوانین که سن افراد در آن ها تاثیر نداشته و در مورد همه اعم از خردسال و بزرگسالان اجرا می شود در محدوده حقوق کودک نمی گنجد.

قوانین و مقررات پرکاربرد

برخی از قوانین و مقررات پرکاربرد در حوزه حقوق کودک عبارتند از:

• قانون مدنی
• قانون امور حسبی
• قانون ثبت احوال
• قانون سقط درمانی
• قانون مجازات اسلامی
• قانون حمایت از خانواده
• قانون راجع به رشد متعاملین
• قانون راجع به خیانت ولی قهری
• قانون حمایت از اطفال و نوجوانان
• قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست
• قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور
• قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
• قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی
• قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست
• قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی
• قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
• قانون واگذاری قیمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به سازمان مذکور تا زمان تعیین قیم توسط دادگاه صالح
• قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک
• سند ملی حقوق کودک و نوجوان

اسناد بین المللی

برخی از اسناد بین المللی در حوزه حقوق کودک عبارتند از:

• پیمان نامه حقوق کودک
• اعلامیه جهانی حقوق بشر: این سند گرچه به طور مستقیم با حقوق کودک در ارتباط نیست اما در بندهای مختلف به حقوق ابناء بشر که کودکان نیز بخشی از آن هستند اشاره می کند. برای مثال، اعلامیه مذکور تصریح می کند که هر کسی حق زندگی، آزادی و امنیت دارد یا هر کسی حق دارد شخصیت حقوقی اش به عنوان انسان، در مقابل قانون شناخته شود یا هر کسی حق دارد دارای تابعیت باشد.
• اعلامیه حقوق بشر اسلامی: در بند 7 مقرر می دارد: «الف. هر کودکی از زمان تولد, حقی بر گردن والدین خویش و جامعه و دولت در محافظت دوران طفولیت و تربیت نمودن و تأمین مادی و بهداشتی و ادبی دارد. در ضمن باید از جنین و مادر نگهداری شود و مراقبتهای ویژه نسبت به آنها مبذول شود. ب. پدران و کسانی که از نظر قانون شرع به منزله پدرانند, حق انتخاب نوع تربیتی را که برای فرزندان خود می خواهند, با مراعات منافع و آینده آنان در پرتو ارزشهای اخلاقی و احکام شرعی دارند. ج. بر طبق احکام شرع, فرزندان نسبت به والدین خود و اقوام نسبت به اقوام خود حقوقی بر گردن دارند.»
• میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: در موادی از این میثاق، حقوق کودک هم مورد توجه قرار گرفته است. از جمله: ماده 14 که مقرر می دارد: «...حکم صادر شده در امور کیفری و مدنی علنی خواهد بود، مگر آن که مصلحت صغار طور دیگری اقتضا کند یا دادرسی مربوط به اختلافات زناشویی یا ولایت اطفال باشد... 4-آیین دادرسی جوانانی که از لحاظ قانون جزا هنوز بالغ نیستند باید به نحوی باشد که رعایت سن و مصلحت، اعاده حیثیت آنان را بنماید...» همچنین در بند 4 ماده 23 این میثاق آمده است: «دولت های طرف این میثاق، تدابیر مقتضی به منظور تامین تساوی حقوق و مسئولیت های زوجین درباره ازدواج در مدت زوجیت و هنگام انحلال آن، اتخاذ خواهند کرد. در صورت انحلال ازدواج، پیش بینی هایی برای تامین حمایت لازم از اطفال به عمل خواهند آورد.» و در ماده 24 این میثاق چنین بیان شده است: «هر کودکی بدون هیچ گونه تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، اصل و منشا ملی، مکنت و نسب حق دارد از تدابیر حمایتی که به اقتضای وضع صغیر بودنش از طرف خانواده او و جامعه و حکومت کشور او باید به عمل آید، برخوردار گردد... هر کودکی باید بلافاصله پس از ولادت به ثبت برسد و دارای نامی باشد... هر کودکی حق تحصیل تابعیت دارد.»
• میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی: بندهای 1 و 3 این مثاق مقرر می دارد: «دولت هایی طرف این میثاق قبول دارند که خانواده که عنصر طبیعی و اساسی جامعه است، باید از بیشترین حمایت و مساعدت ممکن برخوردار شود، به ویژه برای تشکیل و استقرار آن و مادام که مسئولیت نگهداری و آموزش و پرورش کودکان خود را بر عهده دارد... تدابیر خاصی در حمایت و مساعدت از تمامی اطفال غیر ممیز و مییز بدون هیچ گونه تبعیض به علت نسب یا علل دیگر باید اتخاذ شود. اطفال غیر ممیز باید در مقابل استثمار اقتصادی و اجتماعی حمایت شوند. واداشتن اطفال به کارهایی که برای جهات اخلاقی یا سلامت آنان زیان آور است یا زندگی آنان را به مخاطره می اندازد یا مانع رشد طبیعی آنان می شود، باید به موجب قانون قابل مجازات باشد. دولت ها همچنین باید برای اشتغال اطفال موظف به کار، حدود سنی قائل شوند که کمتر از آن به موجب قانون، ممنوع و قابل مجازات باشد.
• کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان: ماده 4 این کنوانسیون مقرر می دارد: «‌دول متعاهد در سرزمین خود نسبت به آزادی پناهنده در اجرای امور دینی و دادن تعلیمات مذهبی به کودکان خود رفتاری لااقل در حد رفتاری که نسبت‌ به اتباع خود دارند - اتخاذ خواهند نمود»
• اعلامیه کنفرانس جهانی زن، پکن: در بند 23 این اعلامیه آمده است: «برخورداری‌ کامل‌ زنان‌ و کودکان‌ دختر را از جمیع‌ حقوق‌ بشر و آزادی‌های‌ بنیادین‌ تضمین‌ کنیم‌ و اقدامات‌ مؤثری‌ علیه‌ موارد نقض‌ این‌ حقوق‌ و آزادی‌ها اتخاذ نماییم‌» و در بند 24 آن این گونه بیان شده است: «کلیه‌ اقدامات‌ لازم‌ را جهت‌ امحای‌ جمیع‌ صور تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ و کودکان‌ دختر معمول‌ داریم‌ و کلیه‌ موانع‌ فرا روی‌ برابری‌ جنسیتی‌، پیشرفت‌ و توانمندسازی‌ زنان‌ را از میان‌ برداریم‌»
• اعلامیه جهانی حقوق کودک: اولین سند اختصاصی بین المللی در حوزه حقوق کودک، اعلامیه جهانی حقوق کودک بود. این اعلامیه شامل 10 اصل درباره حقوق کودک است.
• کنوانسیون حقوق کودک: اعلامیه جهانی حقوق کودک باعث شد کشورهای عضو سازمان ملل توجه ویژه ای به حقوق کودکان کنند. این اعلامیه در قوانین و مقررات داخلی کشورها تاثیر فراوانی گذاشت و اقدامات خوبی در شناسایی حقوق کودک انجام پذیرفت. توجه کشورها به این موضوع زمینه ای شد تا در عرصه بین المللی فکر تدوین کنوانسیونی ویژه کودکان ایجاد شود.

کتب مرتبط

• حقوق کودک در نظام حقوقی ایران
• بزهکاری اطفال و نوجوانان

• بزه دیدگی اطفال در حقوق ایران
• بهداشت زنان و کودکان در سازمان تجارت جهانی از منظر حقوق بشر