نظریه شماره 7/99/1036 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لازم الاجرا بودن رای داور منتخب مرجع داوری برای طرفین: تفاوت میان نسخه‌ها

'''چکیده نظریه شماره 7/99/1036 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لازم الاجرا بودن رای داور منتخب مرجع داوری برای طرفین:'''در صورتی که [[شرط داوری]] بر اساس بند ۱۴ [[ماده ۵۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران|ماده ۵۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی]] پیش بینی شده باشد یا [[توافق]] بعدی طرفین، رجوع به [[داوری]] بر اساس مقررات مذکور باشد، طرفین ملزم به مراجعه به مرجع داوری هستند و رأی [[داور]] منتخب مرجع داوری (اتحادیه تعاونی یا اتاق تعاون) نیز برای طرفین لازم الاجراست و منحصرا در موارد مندرج در [[ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] ،در [[دادگاه]] صالح قابل [[ابطال]] است.

ثانیا، در فرض سؤال که دادگاه محکوم به (قسمتی از مهریه) را تقسیط کرده و محکوم علیه اقساط را به موقع پرداخت می کند، در صورتی که مبلغ هر قسط مازاد یا معادل یک چهارم حقوق و مزایای زوج باشد، توقیف یک چهارم حقوق و مزایا علاوه بر اقساط پرداختی صحیح نیست و واحد اجرای ثبت اسناد و املاک نمی تواند یک چهارم حقوق و مزایای زوج را بابت وصول قسمت دیگر مهریه توقیف کند؛ اما اگر مبلغ هر قسط کمتر از یک چهارم حقوق و مزایای زوج باشد، [[توقیف مازاد]] مبلغ یا ارزش هر قسط تا یک چهارم حقوق و مزایای زوج توسط واحد اجرای ثبت اسناد و املاک بلامانع است. در هر صورت چنانچه دادگاه در رأی تقسیط تصریح کرده باشد که تعیین هر قسط افزون بر کسر حقوق محکوم علیه (زوج) است، توقیف یک چهارم حقوق و مزایای وی توسط واحد اجرای ثبت اسناد و املاک بلامانع است

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]