نظریه شماره 7/99/1036 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لازم الاجرا بودن رای داور منتخب مرجع داوری برای طرفین: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
لینک های درون ویکی+نگارش چکیده
بدون خلاصۀ ویرایش
(لینک های درون ویکی+نگارش چکیده)
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1036|شماره پرونده=99-3/1-1036 ح|تاریخ نظریه=1399/08/21}}
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1036|شماره پرونده=99-3/1-1036 ح|تاریخ نظریه=1399/08/21|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی-اجرای احکام مدنی]]|محور نظریه=[[داوری-تقسیط مهریه-توقیف]]}}


'''چکیده نظریه شماره 7/99/1036 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لازم الاجرا بودن رای داور منتخب مرجع داوری برای طرفین:'''در صورتی که [[شرط داوری]] بر اساس بند ۱۴ [[ماده ۵۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران|ماده ۵۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی]] پیش بینی شده باشد یا [[توافق]] بعدی طرفین، رجوع به [[داوری]] بر اساس مقررات مذکور باشد، طرفین ملزم به مراجعه به مرجع داوری هستند و رأی [[داور]] منتخب مرجع داوری (اتحادیه تعاونی یا اتاق تعاون) نیز برای طرفین لازم الاجراست و منحصرا در موارد مندرج در [[ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] ،در [[دادگاه]] صالح قابل [[ابطال]] است.
'''چکیده نظریه شماره 7/99/1036 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لازم الاجرا بودن رای داور منتخب مرجع داوری برای طرفین:'''در صورتی که [[شرط داوری]] بر اساس بند ۱۴ [[ماده ۵۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران|ماده ۵۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی]] پیش بینی شده باشد یا [[توافق]] بعدی طرفین، رجوع به [[داوری]] بر اساس مقررات مذکور باشد، طرفین ملزم به مراجعه به مرجع داوری هستند و رأی [[داور]] منتخب مرجع داوری (اتحادیه تعاونی یا اتاق تعاون) نیز برای طرفین لازم الاجراست و منحصرا در موارد مندرج در [[ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] ،در [[دادگاه]] صالح قابل [[ابطال]] است.
خط ۱۶: خط ۱۶:


ثانیا، در فرض سؤال که دادگاه محکوم به (قسمتی از مهریه) را تقسیط کرده و محکوم علیه اقساط را به موقع پرداخت می کند، در صورتی که مبلغ هر قسط مازاد یا معادل یک چهارم حقوق و مزایای زوج باشد، توقیف یک چهارم حقوق و مزایا علاوه بر اقساط پرداختی صحیح نیست و واحد اجرای ثبت اسناد و املاک نمی تواند یک چهارم حقوق و مزایای زوج را بابت وصول قسمت دیگر مهریه توقیف کند؛ اما اگر مبلغ هر قسط کمتر از یک چهارم حقوق و مزایای زوج باشد، [[توقیف مازاد]] مبلغ یا ارزش هر قسط تا یک چهارم حقوق و مزایای زوج توسط واحد اجرای ثبت اسناد و املاک بلامانع است. در هر صورت چنانچه دادگاه در رأی تقسیط تصریح کرده باشد که تعیین هر قسط افزون بر کسر حقوق محکوم علیه (زوج) است، توقیف یک چهارم حقوق و مزایای وی توسط واحد اجرای ثبت اسناد و املاک بلامانع است
ثانیا، در فرض سؤال که دادگاه محکوم به (قسمتی از مهریه) را تقسیط کرده و محکوم علیه اقساط را به موقع پرداخت می کند، در صورتی که مبلغ هر قسط مازاد یا معادل یک چهارم حقوق و مزایای زوج باشد، توقیف یک چهارم حقوق و مزایا علاوه بر اقساط پرداختی صحیح نیست و واحد اجرای ثبت اسناد و املاک نمی تواند یک چهارم حقوق و مزایای زوج را بابت وصول قسمت دیگر مهریه توقیف کند؛ اما اگر مبلغ هر قسط کمتر از یک چهارم حقوق و مزایای زوج باشد، [[توقیف مازاد]] مبلغ یا ارزش هر قسط تا یک چهارم حقوق و مزایای زوج توسط واحد اجرای ثبت اسناد و املاک بلامانع است. در هر صورت چنانچه دادگاه در رأی تقسیط تصریح کرده باشد که تعیین هر قسط افزون بر کسر حقوق محکوم علیه (زوج) است، توقیف یک چهارم حقوق و مزایای وی توسط واحد اجرای ثبت اسناد و املاک بلامانع است
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۴۳ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران|ماده ۴۳ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۳۹۳]]
* [[ماده ۵۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران|ماده ۵۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۳۹۳]]
* [[ماده ۱ آیین نامه داوری در بخش تعاونی|ماده ۱ آیین نامه داوری در بخش تعاونی مصوب ۱۳۸۹]]
* [[ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]]
== جستارهای وابسته ==
* [[داوری]]
* [[اتاق تعاونی]]
* [[مهریه]]


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین دادرسی مدنی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (اجرای احکام مدنی )]]
[[رده:داوری]]
[[رده:تقسیط مهریه]]
[[رده:توقیف]]
[[رده:نظریه 1]]
۴٬۴۲۹

ویرایش

منوی ناوبری