ماده 127 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

== رویه‌های قضایی ==

نظریهٔ شمارهٔ ۷/۷۳۰۱ مورخ ۱۳۸۱/۰۸/۱۱ [[اداره حقوقی دادگستری|ادارهٔ حقوقی دادگستری]]، بیان می‌دارد: «نظر به این که تعقیب [[عملیات اجرایی]] و اخذ [[وجه|وجوه]] [[موکل|موکلین]] با شرکت [[وکیل]] در مزایده و خرید ملک برای موکل، اقدامات حقوقی متفاوتی هستند، [[وکیل دادگستری]] که برای تعقیب عملیات اجرایی و اخذ وجوه [[موکل|موکلین]] [[وکالت]] دارد نمی‌تواند با استناد به این اختیارات از جانب موکلینش در [[مزایده]] شرکت و اقدام به خرید ملک مورد مزایده نماید، مگر این که این مورد هم صریحاً در [[وکالتنامه|وکالت‌نامهٔ]] وی قید شده باشد؛ زیرا وقتی مقنن ضرورت تصریح مواردی را که به مراتب اهمیت آن کمتر است و لازمهٔ انجام دادرسی و دفاع از دعوا است در [[ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]، مقرر داشته، به طریق اولی چنین اقدامی که به امر [[دادرسی]] ارتباط ندارد و راجع به نحوهٔ اجرای [[حکم]] است نیاز به تصریح دارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=یادداشت‌های محکمه (دفتر اول) (کارگاه آموزشی آیین دادرسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2089372|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>

== انتقادات ==