ماده 128 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

همچنین، در پاسخ به این سؤال که: «[[محکوم‌له]] برای وصول [[محکوم به|محکوم‌به]]، سه دانگ [[مشاع]] ملکی را معرفی کرده که سازمان زمین شهری مشترکاً به محکوم‌له و محکوم‌علیه هر کدام سه دانگ مشاع داده‌است، طبق شرط [[سازمان زمین شهری]]، ملک واگذاری فقط به شریک مشاعی قابل انتقال است، با این وصف چنانچه ملک برای استیفای طلب محکوم‌له به [[حراج]] گذاشته شود ممکن است برندهٔ مزایده شخصی غیر از شریک مشاعی باشد و چون محکوم‌علیه ملک دیگری نیز ندارد که توسط محکوم‌له معرفی شود تکلیف چیست؟». نظریهٔ شمارهٔ ۷/۱۶۳ مورخ ۱۳۷۱/۰۵/۲۸ [[اداره حقوقی دادگستری|ادارهٔ حقوقی دادگستری]]، بیان می‌دارد: «اقدامات اجرایی بر اساس حکم دادگاه و معرفی زمین به عنوان تنهای مایملک [[بدهکار]] می‌باشد، در نتیجه موضوع شرط سازمان زمین شهری منصرف از مورد است و هر کس در مزایده بالاترین قیمت را بپردازد می‌تواند مالک زمین گردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040464|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>

== منابع ==