ماده 128 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

در مورد مادهٔ فوق، چنین مطرح شده‌است که: «قیمت مال در ابتدا همان قیمتی است که مورد [[ارزیابی اموال|ارزیابی]] قرار گرفته و در صورت‌مجلس قید شده اما وجود این قیمت مانع از آن نیست که کسی بالاتر بخرد، بلکه مفهوم مزایده همین است که به اشخاصی که بالاترین قیمت را پیشنهاد می‌کنند فروخته شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219964|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>

لازم به ذکر است که به محض این که بالاترین قیمت توسط یکی از شرکت‌کنندگان در مزایده ارائه گردد، [[بیع]] منعقد می‌شود و [[مالکیت]] [[مبیع]] به پیشنهاد دهنده منتقل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239812|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین، اینطور نیز بیان شده‌است که: «بعد از پایان مزایده و تنظیم صورت‌مجلس فروش که با حضور [[دادورز]] و نمایندهٔ [[دادسرا]] به عمل آید و صورت‌مجلس به امضاء آن‌ها برسد، برنده مالک مورد مزایده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2155068|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> البته این نظر نیز مطرح شده‌است که: «منظور قانونگذار از این جمله آن نمی‌باشد که به محض اعلام بالاترین قیمت مالکیت قهراً به پیشنهاد دهنده منتقل می‌شود، بلکه منظور و مقصود آن است که چون مبنا بر فروش مال به بالاترین قیمت است، بنابراین حق خرید با کسی است که قیمت بیشتری پیشنهاد می‌دهد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561292|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>