۵٬۴۵۸
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/402|شماره پرونده=1402-127-402ح|تاریخ نظریه=1402/08/29}} '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' چنانچه در قراردادی شرط داوری با تعیین داور معین شده باشد و در خصوص قسمتی از اخ...» ایجاد کرد) |
(نگارش چکیده، ایجاد لینک های درون ویکی) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/402|شماره پرونده=1402-127-402ح|تاریخ نظریه=1402/08/29}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/402|شماره پرونده=1402-127-402ح|تاریخ نظریه=1402/08/29|موضوع نظریه=[[قانون آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[داوری]]}} | ||
'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه | '''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ادامه روند رسیدگی داور پس از [[ابطال]] بخشی از رای داوری:''' حکم مقرر در [[ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]، به قرینه لفظ دعوی ناظر بر مورد غالب و شایع آن یعنی صدور رأی قبلی از سوی [[داور]] راجع به همان موضوع دعوا و ابطال این رأی توسط دادگاه است؛ لذا در فرض سؤال که داور صرفا نسبت به بخشی از موضوع اختلاف، اتخاذ تصمیم نموده و این رأی ابطال شده است، مادامی که داوری به دلایلی از جمله سپری شدن مدت آن زایل نشده است، رسیدگی و اتخاذ تصمیم بعدی داور نسبت به دیگر اختلافات موضوع داوری با منع قانونی مواجه نیست. | ||
== استعلام == | |||
چنانچه در [[قرارداد|قراردادی]] [[شرط داوری]] با تعیین داور معین شده باشد و در خصوص قسمتی از اختلاف طرفین، داور حکم صادر و سپس توسط دادگاه حکم بر [[ابطال]] رأی [[داور]] صادر شده باشد، آیا در خصوص قسمتی دیگر از اختلاف طرفین که قبلا توسط داور اظهار نظر نشده است، داور حق رسیدگی دارد و یا آنکه وفق تبصره [[ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی]] دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، صلاحیت رسیدگی با دادگاه خواهد بود؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
حکم مقرر در ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و تبصره آن، به قرینه لفظ دعوی ناظر بر مورد غالب و شایع آن یعنی صدور رأی قبلی از سوی داور راجع به همان موضوع دعوا و ابطال این رأی توسط دادگاه است؛ لذا در فرض سؤال که داور صرفا نسبت به بخشی از موضوع اختلاف، اتخاذ تصمیم نموده و این رأی ابطال شده است، مادامی که داوری به دلایلی از جمله سپری شدن مدت آن زایل نشده است، رسیدگی و اتخاذ تصمیم بعدی داور نسبت به دیگر اختلافات موضوع داوری با منع قانونی مواجه نیست. | حکم مقرر در ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و تبصره آن، به قرینه لفظ دعوی ناظر بر مورد غالب و شایع آن یعنی صدور رأی قبلی از سوی داور راجع به همان موضوع دعوا و ابطال این رأی توسط دادگاه است؛ لذا در فرض سؤال که داور صرفا نسبت به بخشی از موضوع اختلاف، اتخاذ تصمیم نموده و این رأی ابطال شده است، مادامی که داوری به دلایلی از جمله سپری شدن مدت آن زایل نشده است، رسیدگی و اتخاذ تصمیم بعدی داور نسبت به دیگر اختلافات موضوع داوری با منع قانونی مواجه نیست. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[قرارداد|قراردادی]] | |||
* [[ابطال]] | |||
* [[داور]] | |||
* [[شرط داوری]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] |
ویرایش