ماده ۱۷۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
*{{زیتونی|[[ماده ۱۷۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۷۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۷۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۷۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
شرکت مختلط سهامی: به شرکت هایی که تحت نام خاص، بین حداقل یک شریک ضامن و سهامدار تشکیل گردد؛ و مسئولیت شریک یا شرکای ضامن به طور تضامنی، نامحدود و شخصی بوده؛ و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت، محدود به مبلغ اسمی سهامی است که هر یک از آنان، در شرکت دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203816|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>


==توضیح واژگان==
*[[شرکت مختلط سهامی]]: به [[شرکت تجاری|شرکت‌هایی]] که تحت نام خاص، بین حداقل یک [[شریک ضامن در شرکت مختلط سهامی|شریک ضامن]] و [[سهامدار]] تشکیل گردد و مسئولیت شریک یا شرکای ضامن به‌طور [[مسئولیت تضامنی|تضامنی]]، نامحدود و شخصی بوده و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت، محدود به [[مبلغ اسمی سهام|مبلغ اسمی سهامی]] است که هر یک از آنان، در شرکت دارند، شرکت مختلط سهامی گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203816|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
شرکت مختلط سهامی، باید دارای شرکت نامه و اساسنامه باشد. طبق ماده 176 قانون تجارت، برخی از مقررات مربوط به شرکت های سهامی، مندرج در همین قانون، باید در تشکیل شرکت مختلط سهامی مراعات شود. با التفات به مقررات مزبور، ازجمله امور زیر، برای تشکیل شرکت مختلط سهامی لازم است:
شرکت مختلط سهامی، باید دارای شرکت نامه و اساسنامه باشد. طبق ماده 176 قانون تجارت، برخی از مقررات مربوط به شرکت های سهامی، مندرج در همین قانون، باید در تشکیل شرکت مختلط سهامی مراعات شود. با التفات به مقررات مزبور، ازجمله امور زیر، برای تشکیل شرکت مختلط سهامی لازم است: