ماده ۶۱۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

رویه قضایی
بدون خلاصۀ ویرایش
(رویه قضایی)
خط ۱۸: خط ۱۸:
== انتقادات ==
== انتقادات ==
گروهی معتقدند بهتر بود در این ماده بجای اشاره به «اقدام» علیه اعراض یا نفوس یا اموال» به ارتکاب جرم علیه آنان اشاره می‌شد چرا که هرگونه اقدام علیه این موارد را نمی‌توان لزوماً یک رفتار مجرمانه پنداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434012|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> اما گروهی در پاسخ به این ایراد بیان نموده‌اند که عنوان فصل به خودی خود نمایانگر لزوم [[تعقیب]] رفتارهایی است که اقدام مجرمانه محسوب می‌شوند و نه هر نوع اقدام و عملی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813124|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> همچنین توسعه دامنه این ماده، به رفتارهای فاقد وصف مجرمانه، خلاف اصول جزایی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1429036|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
گروهی معتقدند بهتر بود در این ماده بجای اشاره به «اقدام» علیه اعراض یا نفوس یا اموال» به ارتکاب جرم علیه آنان اشاره می‌شد چرا که هرگونه اقدام علیه این موارد را نمی‌توان لزوماً یک رفتار مجرمانه پنداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434012|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> اما گروهی در پاسخ به این ایراد بیان نموده‌اند که عنوان فصل به خودی خود نمایانگر لزوم [[تعقیب]] رفتارهایی است که اقدام مجرمانه محسوب می‌شوند و نه هر نوع اقدام و عملی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813124|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> همچنین توسعه دامنه این ماده، به رفتارهای فاقد وصف مجرمانه، خلاف اصول جزایی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1429036|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/1401/157 مورخ 1401/04/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد تهیه هر نوع وسیله برای ارتکاب جرم]]


== منابع ==
== منابع ==
۶۲۳

ویرایش