ماده ۶۱۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۶۱۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی بنمایند که علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم اقدام نمایند و مقدمات اجرایی را هم تدارک دیده باشند ولی بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.

توضیح واژگان

  • تبانی: در لغت، به معنای سازش کردن و همدست شدن برای اقدام به امری است.[۱]
  • مال: شیئی است که اعتبار و ارزش اقتصادی داشته باشد.[۲]
  • اراده: یعنی سوق یافتن نفس، به سوی امری خاص، پس از سنجش و تأیید منافع آن.[۳]
  • حبس: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آنگونه که خودش می‌خواهد، است.[۴]

فلسفه و مبانی نظری

به نظر می‌رسد این ماده، درصدد جرم انگاری دسته ای خاص از رفتارهای شروع به جرم بوده و صرفاً مقاصد مجرمانه را جرم انگاری ننموده‌ است، تصریح به لزوم تدارک مقدمات اجرایی پس از اجتماع و تبانی، مؤید این مسئله است.[۵] در مقابل گروهی معتقدند تدارک مقدمات اجرایی که خود از شرایط تحقق این جرم است، یک مرحله قبل تر از شروع به جرم بوده و آغاز مرحله شروع به جرم، نیازمند گذر از این امر است.[۶]

نکات تفسیری دکترین ماده ۶۱۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

صرف تدارک مقدمات اجرایی برای مجرمانه انگاشتن رفتار فرد، کافی نبوده و چنین رفتارهایی باید مسبوق به اجتماع و تبانی با قصد اقدام علیه اعراض و نفوس یا اموال افراد باشد،[۷] عطف عبارت «تدارک مقدمات اجرایی» به «اجتماع و تبانی» با حرف «و» نشانگر همین امر است.[۸] یکی از شرایط تحقق این جرم آن است که تبانی کنندگان، به واسطه امری خارج از اراده خود، موفق به اقدام نشوند.[۹] در خصوص عنصر معنوی این جرم نیز گفتنی است که علاوه بر سوء نیت عام، قصد مجرمانه علیه اعراض، نفوس یا اموال مردم لازم است.[۱۰]

جرم فوق را باید یکی از مصادیق توطئه های کیفری دانست. توطئه کیفری عبارت است از توافق میان افراد (دو یا چند نفر) به قصد ارتکاب جرم.[۱۱] یکی از سوالات مطروحه در خصوص این ماده آن است که آیا توافق با کودک برای ارتکاب جرایم مورد بحث را می توان بر اساس همین ماده جرم انگاری نمود؟ به نظر می رسد به دلیل فقدان قدرت توافق و نیز فقدان اعتبار قانونی موافقت وی، پاسخ این سوال منفی است.[۱۲]

نکات توضیحی ماده ۶۱۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

به نظر می‌رسد واژه «مردم»، دلالت بر رخ دادن امر تبانی و اجتماع، علیه عده ای از افراد دارد و نمی‌توان تبانی برای ارتکاب جرم علیه یک شخص خاص را مشمول ماده ۶۱۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) دانست.[۱۳]

لازم است ذکر شود که در صورت محقق شدن بزه مورد تبانی از سوی تبانی کنندگان، باید فقط قائل به مجازات همان جرم بود و نمی‌توان آنان را به دلیل تبانی برای ارتکاب جرم نیز بر اساس مقررات این ماده، مجازات کرد.[۱۴]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۶۱۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

  1. ماده ۶۱۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به موضوع اجتماع و تبانی برای اقدام علیه اعراض، نفوس یا اموال مردم می‌پردازد.
  2. برای تحقق جرم نیاز به تدارک مقدمات اجرایی است.
  3. عدم موفقیت در اقدام باید بدون اراده عاملان باشد تا جرم محقق شود.
  4. مجازات تعیین‌شده برای این جرم حبس از شش ماه تا سه سال است.
  5. این ماده به‌ نوعی به پیشگیری از وقوع جرم به‌دلیل تدارک مقدماتی که به اقدام منجر نشده، اشاره دارد.

انتقادات

گروهی معتقدند بهتر بود در ماده ۶۱۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، به جای اشاره به «اقدام علیه اعراض یا نفوس یا اموال»، به ارتکاب جرم علیه آنان اشاره می‌شد، چرا که هرگونه اقدام علیه این موارد را نمی‌توان لزوماً یک رفتار مجرمانه پنداشت،[۱۵] و توسعه دامنه این ماده، به رفتارهای فاقد وصف مجرمانه، خلاف اصول جزایی است،[۱۶] اما گروهی در پاسخ به این ایراد بیان نموده‌اند که عنوان فصل به خودی خود نمایانگر لزوم تعقیب رفتارهایی است که اقدام مجرمانه محسوب می‌شوند و نه هر نوع اقدام و عملی.[۱۷]

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2807076
  2. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 699276
  3. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 533988
  4. احسان داودیان. حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی. چاپ 1. مجد، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656592
  5. مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 14 سال 1387. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3586788
  6. حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434008
  7. ایرج گلدوزیان. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 614740
  8. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 376920
  9. حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434008
  10. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 376908
  11. سیدجعفر بوشهری. حقوق جزا (جلد سوم) (جبران خسارت). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1034480
  12. سیدجعفر بوشهری. حقوق جزا (جلد اول) (اصول و مسائل). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1274132
  13. رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 813140
  14. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1429024
  15. حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434012
  16. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1429036
  17. رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 813124