بیع: تفاوت میان نسخه‌ها

[[بیع]]، یعنی خرید و فروش<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقد بیع-عقد اجاره|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4020664|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=4}}</ref> و تبادل مالی در مقابل مالی دیگر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3363988|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر به معامله مالی با مال دیگر، بیع گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4086564|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>

[[بیع مؤجل]] بیعی است که به صورت مدت دار و نسیه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2874600|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}</ref>

[[بیع حال]] بیعی است که در آن، برای تسلیم هیچ یک از عوضین، مهلتی تعیین نگردیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112064|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

'''[[بیع صرف]]''' بیعی است که در آن طلا و نقره خرید و فروش شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظم عمومی در اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1114720|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=مرسلی|چاپ=1}}</ref>

بر اساس [[ماده ۳۶۲ قانون مدنی]]، آثار بیع صحیح عبازتند از:

# به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک [[مبیع]] و بایع مالک [[ثمن]] می‌شود؛

# عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می‌دهد؛

# عقد بیع مشتری رابه تادیه ثمن ملزم می‌کند.

در دادخواست الزام به اخذ پایانکار صورتمجلس تفکیکی وتنظیم [[سند رسمی]] و [[تسلیم]] [[مبیع]]  باید توجه داشت  رسیدگی به دعوای الزام اخذ پایان کار،[[صورت مجلس تفکیکی]] و تنظیم سند رسمی فرع بر وقوع [[معامله]] می باشد؛ بنابراین در صورت حدوث اختلاف در وقوع اصل معامله، [[قرار عدم استماع]] [[دعوی|دعاویی]] مذکور صادر خواهدشد.<ref>[[رای دادگاه درباره اختلاف در وقوع اصل معامله والزام به تنظیم سند رسمی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۰۳۴)]]</ref>

== رویه قضایی ==