نظریه شماره 7/1402/469 مورخ 1402/09/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار تحقیق محلی در فضای مجازی در دعاوی ورشکستگی و اعسار: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/469|شماره پرونده=1402-127-469ح|تاریخ نظریه=1402/09/11}}

'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' در پرونده های مربوط به ورشکستگی و اعسار قاضی رأسا حق تحقیق دارد (ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹). با توجه به گسترده شدن فعالیت های مجازی و الکترونیکی در زمینه های اقتصادی، مانند خرید الکترونیکی و قرارداد الکترونیکی، معاملات و سرمایه گذاری بورسی، آیا برای کشف این رفتار و دیگر ابعاد پنهان موضوع، می توان با استفاده از ملاک ماده ۲۴۹ قانون یادشده قرار تحقیق محلی در فضای مجازی (قرار اعدادی) را صادر و آن را به کارشناس فنی یا پلیس فتا ارجاع داد؟

اولا، بررسی سوابق مالی و فعالیت های اقتصادی در فضای مجازی در دعاوی اعسار یا ورشکستگی از شمول حکم مقرر در ماده ۲۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ناظر بر تحقیق محلی که با لحاظ ماده ۲۵۰ قانون یادشده باید توسط دادرس دادگاه انجام پذیرد، خروج موضوعی دارد.