۵٬۴۵۸
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/469|شماره پرونده=1402-127-469ح|تاریخ نظریه=1402/09/11}} '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' در پرونده های مربوط به ورشکستگی و اعسار قاضی رأسا حق تحقیق دارد (ماده ۱۹۹ قانو...» ایجاد کرد) |
(نگارش چکیده، ایجاد لینک های درون ویکی) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/469|شماره پرونده=1402-127-469ح|تاریخ نظریه=1402/09/11}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/469|شماره پرونده=1402-127-469ح|تاریخ نظریه=1402/09/11|موضوع نظریه=[[قانون آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[قرار تحقیق محلی]]}} | ||
'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه | '''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار تحقیق محلی در فضای مجازی در دعاوی [[ورشکستگی]] و [[اعسار]]:'''با عنایت به [[ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]، انجام هرگونه تحقیق برای کشف حقیقت؛ از جمله ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری در موضوع مشخصی که دارای جنبه فنی است و همچنین استعلام از مراجعی که دارای بانک اطلاعاتی در خصوص اموال و دارایی اشخاص هستند و یا دسترسی آن ها به این نوع اطلاعات محتمل می باشد؛ از جمله پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا)، با منع قانونی مواجه نیست. | ||
== استعلام == | |||
در پرونده های مربوط به [[ورشکستگی]] و [[اعسار]] قاضی رأسا حق تحقیق دارد ([[ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی]] دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹). با توجه به گسترده شدن فعالیت های مجازی و الکترونیکی در زمینه های اقتصادی، مانند خرید الکترونیکی و [[قرارداد]] الکترونیکی، [[معامله|معاملات]] و سرمایه گذاری بورسی، آیا برای کشف این رفتار و دیگر ابعاد پنهان موضوع، می توان با استفاده از ملاک [[ماده ۲۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۴۹ قانون]] یادشده قرار تحقیق محلی در فضای مجازی ([[قرار اعدادی]]) را صادر و آن را به [[کارشناس]] فنی یا پلیس فتا ارجاع داد؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، بررسی سوابق مالی و فعالیت های اقتصادی در فضای مجازی در دعاوی اعسار یا ورشکستگی از شمول حکم مقرر در ماده ۲۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ناظر بر تحقیق محلی که با لحاظ ماده ۲۵۰ قانون یادشده باید توسط دادرس دادگاه انجام پذیرد، خروج موضوعی دارد. | اولا، بررسی سوابق مالی و فعالیت های اقتصادی در فضای مجازی در دعاوی اعسار یا ورشکستگی از شمول حکم مقرر در ماده ۲۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ناظر بر تحقیق محلی که با لحاظ [[ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۵۰ قانون]] یادشده باید توسط [[دادرس]] دادگاه انجام پذیرد، خروج موضوعی دارد. | ||
ثانیا، با عنایت به ماده ۱۹۹ قانون یادشده، انجام هرگونه تحقیق برای کشف حقیقت؛ از جمله ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری در موضوع مشخصی که دارای جنبه فنی است و همچنین استعلام از مراجعی که دارای بانک اطلاعاتی در خصوص اموال و دارایی اشخاص هستند و یا دسترسی آن ها به این نوع اطلاعات محتمل می باشد؛ از جمله پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا)، با منع قانونی مواجه نیست. | ثانیا، با عنایت به ماده ۱۹۹ قانون یادشده، انجام هرگونه تحقیق برای کشف حقیقت؛ از جمله ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری در موضوع مشخصی که دارای جنبه فنی است و همچنین استعلام از مراجعی که دارای بانک اطلاعاتی در خصوص اموال و دارایی اشخاص هستند و یا دسترسی آن ها به این نوع اطلاعات محتمل می باشد؛ از جمله پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا)، با منع قانونی مواجه نیست. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[ورشکستگی]] | |||
* [[قرار اعدادی]] | |||
* [[کارشناس]] | |||
* [[معامله|معاملات]] | |||
* [[دادرس]] | |||
* [[قرارداد]] | |||
* [[اعسار]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] |
ویرایش