ماده 115 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۹: خط ۲۹:


در نهایت، لازم به ذکر است که متقاضیان از قبل اموال توقیف شده را بازدید می‌کنند، در روز مزایده در واحد اجرا حاضر می‌شوند و بدین صورت است که اموال توقیف شده مورد مزایده قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4532640|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>
در نهایت، لازم به ذکر است که متقاضیان از قبل اموال توقیف شده را بازدید می‌کنند، در روز مزایده در واحد اجرا حاضر می‌شوند و بدین صورت است که اموال توقیف شده مورد مزایده قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4532640|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>
== انتقادات ==
درباره محل فروش [[اموال منقول]]، در قسمت اخیر '''ماده ۱۱۵ قانون اجرای احکام مدنی'''، اختیاراتی برای مدیر اجرا در نظر گرفته شده است، اما اینکه بر مبنای چه قاعده و ضابطه‌ای، مشخص نشده است. با توجه به مشکلات مبسوط‌الید قرار دادن مدیر اجرا در این زمینه، باید محدودیت‌هایی را در تعیین محل توسط نامبرده در نظر گرفت، زیرا وی، همانند طرفین پرونده اجرایی، بدون ضابطه نمی‌تواند هر محلی را که تمایل دارد، تعیین کند.<ref>{{Cite journal|title=چالش‌های عملیات مزایدۀ اموال منقول‏ در نظام اجرایی قضایی و ثبتی ایران|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_86167.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1401|issn=2588-5618|pages=605–626|volume=51|issue=4|doi=10.22059/jlq.2021.321928.1007527|language=fa|first=مسعود|last=البرزی ورکی|first2=فتاح|last2=سلیمی خورشیدی}}</ref>


== رویه قضایی ==
== رویه قضایی ==