ماده 115 قانون اجرای احکام مدنی
ماده ۱۱۵ قانون اجرای احکام مدنی: اگر از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش اموال منقول معین شده باشد فروش در آن محل به عمل میآید و اگر محلهایی که معین شدهاست متعدد باشد فروش در محلی به عمل میآید که برای منافع محکومعلیه ترجیح داده باشد و تشخیص این امر با مدیر اجرا است. هرگاه از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش معین نشده باشد محل فروش را مدیر اجراء معین میکند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- دولت: به مجموعهای از مردم که در قلمرو معینی و تحت حاکمیت خاصی سکونت دارند، دولت گفته میشود.[۱] دولت، مجموعهای از سازمانهاست که قدرت عمومی را در جامعهای در دست دارد، خواه بر اساس حاکمیت ملی (دموکراسی) باشد، خواه نه.[۲] در خصوص ماده ۱۱۵ قانون اجرای احکام مدنی چنین بیان شدهاست که: «منظور از دولت، تشکیلات مربوط به وزارت دادگستری میباشد زیرا که متولی اجرای مزایده، حقوقبگیران این وزارتخانه هستند».[۳]
- شهرداری: از لحاظ حقوقی، شهرداری عبارت است از؛ سازمانی حقوقی که دارای شخصیت حقوقی جداگانه بوده، توسط قوانین تأسیس شده و به وسیله منشوری اعلان و ثبت گردیده است. این سازمان به جهت تنظیم امور محلی و داخلی یک ناحیه و به وسیله مأمورین منتخب از جانب اهالی آن ناحیه ایجاد میگردد.[۴]
- مال منقول: در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند.[۵]
- محکومعلیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۶]
- مدیر اجرا: مدیر اجرا شخصی است که عملیات اجرایی را مستقیم یا غیرمستقیم مدیریت و در مقابل رئیس محکمه پاسخگوی میباشد.[۷]
فلسفه و مبانی نظری
ماده ۱۱۵ قانون اجرای احکام مدنی در مقام بیان لزوم مشخص بودن محل فروش است. در این خصوص، چنین بیان شدهاست که: «محل فروش از این جهت باید مشخص باشد که خریداران بتوانند به آن جا مراجعه و در مزایده شرکت کنند».[۸]
نکات تفسیری دکترین ماده 115 قانون اجرای احکام مدنی
دایرهٔ اجرا در این مرحله، فروشندهٔ مال محسوب میشود و برای فروش مال، باید مفاد ماده ۱۱۵ قانون اجرای احکام مدنی را رعایت نماید.[۹] در خصوص محل فروش، چنین بیان شدهاست که: «معمولاً فروش اموال منقول در محل استقرار واحد اجرای احکام مدنی صورت میگیرد».[۱۰]
نکات توضیحی ماده 115 قانون اجرای احکام مدنی
مطابق ماده ۱۱۵ قانون اجرای احکام مدنی، مدیر اجرا دو اختیار دارد:
الف) یک محل از محلهای تعیین شده توسط دولت یا شهرداری را برای مزایده انتخاب نماید.
ب) در فرض عدم تعیین محل مزایده توسط دولت یا شهرداری، محل مزایده را تعیین کند.[۱۱]
نکتهٔ دیگر آن که، فروش در چند محل یا حوزهٔ دادگاه و در زمانهای متفاوت نیز ممکن است. به عبارت دیگر، ممکن است محل و موعد فروش متعدد باشند.[۱۲] در نهایت، لازم به ذکر است که متقاضیان از قبل اموال توقیف شده را بازدید میکنند، در روز مزایده در واحد اجرا حاضر میشوند و بدین صورت است که اموال توقیف شده مورد مزایده قرار میگیرد.[۱۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 115 قانون اجرای احکام مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- فروش اموال منقول در محلی که دولت یا شهرداری معین کرده باشد انجام میشود.
- در صورت تعدد محلها، محلی انتخاب میشود که به نفع محکومعلیه باشد.
- تشخیص محل فروش به عهده مدیر اجراست.
- اگر محلی از طرف دولت یا شهرداری تعیین نشده باشد، مدیر اجرا محل فروش را تعیین میکند.
انتقادات
درباره محل فروش اموال منقول، در قسمت اخیر ماده ۱۱۵ قانون اجرای احکام مدنی، اختیاراتی برای مدیر اجرا در نظر گرفته شده است، اما اینکه بر مبنای چه قاعده و ضابطهای، مشخص نشده است. با توجه به مشکلات مبسوطالید قرار دادن مدیر اجرا در این زمینه، باید محدودیتهایی را در تعیین محل توسط نامبرده در نظر گرفت، زیرا وی، همانند طرفین پرونده اجرایی، بدون ضابطه نمیتواند هر محلی را که تمایل دارد، تعیین کند.[۱۴]
رویههای قضایی
- نظریه شماره 7/1400/842 مورخ 1400/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه استیفاء محکوم به از محل سهام بورسی محکوم علیه
- نظریه شماره 7/1402/85 مورخ 1402/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عملیات اجرای احکام در مورد اوراق بهادار ثبت شده خارج از فرآیند سازمان بورس
منابع
- ↑ قاسم شعبانی. حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. اطلاعات، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714900
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320340
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1845600
- ↑ پرویز نوین. حقوق اداری تطبیقی. چاپ 1. تدریس، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661584
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 109116
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2154420
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561072
- ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3950980
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239488
- ↑ سیدابوذر علوی و محمدرضا طاهری فرد. حقوق اصحاب دعوا و شخص ثالث در مزایده اجرای احکام مدنی. چاپ 2. نگاه بینه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2123432
- ↑ سیدابوذر علوی و محمدرضا طاهری فرد. حقوق اصحاب دعوا و شخص ثالث در مزایده اجرای احکام مدنی. چاپ 2. نگاه بینه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2123448
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4532640
- ↑ البرزی ورکی, مسعود; سلیمی خورشیدی, فتاح (1401). "چالشهای عملیات مزایدۀ اموال منقول در نظام اجرایی قضایی و ثبتی ایران". مطالعات حقوق خصوصی. 51 (4): 605–626. doi:10.22059/jlq.2021.321928.1007527. ISSN 2588-5618.