۲۱٬۴۶۷
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
نکته قابل توجه اینکه [[قانون]] اعسار و افلاس عدم کفایت [[دارایی]] را سبب اعسار میدانست و به مفهومی به نام مستثنیات دین اشاره نکرده بود لذا این شائبه به وجود می‌آمد که در صورت امکان پرداخت دین از محل مستثنیات، دارایی شخص کفایت دیون را می‌کند و لذا معسر محسوب نمی‌گردد اما قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به این مسئله توجه داشته و شائبه مزبور را رفع کرده است. در واقع [[مالکیت]] بر مستثنیات دین دلیل بر [[ایسار]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660972|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> شایان ذکر است که درصورتی که مدعی اعسار فوت نماید، اگر ورثه وی نیز ادعای اعسار داشته باشند باید شخصاً اقدام به طرح دعوای اعسار نمایند چرا که اعسار هر شخص قائم به همان شخص می باشد و قابلیت تسری به ورثه را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663628|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref> | نکته قابل توجه اینکه [[قانون]] اعسار و افلاس عدم کفایت [[دارایی]] را سبب اعسار میدانست و به مفهومی به نام مستثنیات دین اشاره نکرده بود لذا این شائبه به وجود می‌آمد که در صورت امکان پرداخت دین از محل مستثنیات، دارایی شخص کفایت دیون را می‌کند و لذا معسر محسوب نمی‌گردد اما قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به این مسئله توجه داشته و شائبه مزبور را رفع کرده است. در واقع [[مالکیت]] بر مستثنیات دین دلیل بر [[ایسار]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660972|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> شایان ذکر است که درصورتی که مدعی اعسار فوت نماید، اگر ورثه وی نیز ادعای اعسار داشته باشند باید شخصاً اقدام به طرح دعوای اعسار نمایند چرا که اعسار هر شخص قائم به همان شخص می باشد و قابلیت تسری به ورثه را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663628|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
| خط ۳۸: | خط ۳۴: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
ذکر قسمت دوم تبصره، بی‌فایده به نظر می‌رسد زیرا طبیعی است که بار اثبات [[ادعا]] بر عهده [[مدیون]] است چون او ادعای اعسار و عدم دسترسی به اموال خود را دارد. همچنین تعریف معسر باید در فصل اول قانون و مواد ابتدایی به کار می‌رفت و تعریف آن در این ماده، فاقد موقعیت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659064|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | |||
* به نظر تعریف مذکور قابل نقد است. زیرا لازم است تا قید «هیچ مقدار» قبل از کلمه «مالی» افزوده شود، زیرا عرفاً به هر میزانی که بدهکار استطاعت مالی داشته باشد، به همان میزان عنوان معسر بر وی صدق نخواهد کرد.<ref>ام البنین رمضان زاده؛ سیدحسن حسینی مقدم، (1400)، [https://jlq.ut.ac.ir/article_82147.html اثر دادخواست ورشکستگی بر اعمال مادۀ 3 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی 1394]، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران، دوره 50، شماره 2</ref> | |||
* ذکر قسمت دوم تبصره، بی‌فایده به نظر می‌رسد زیرا طبیعی است که بار اثبات [[ادعا]] بر عهده [[مدیون]] است چون او ادعای اعسار و عدم دسترسی به اموال خود را دارد. همچنین تعریف معسر باید در فصل اول قانون و مواد ابتدایی به کار می‌رفت و تعریف آن در این ماده، فاقد موقعیت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659064|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||