ماده ۱۰۸۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱۷: خط ۱۷:
[[قرارداد]] یا [[شرط|شرطی]] که به موجب آن، اختیار تعیین مهریه، به دیگری تفویض می‌گردد؛ باید از تمام [[شرایط صحت معامله|شرایط اعتبار معاملات]]، برخوردار باشد؛ در غیر این صورت، توافق مزبور، حسب مورد [[باطل]] یا [[عدم نفوذ|غیرنافذ]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3063792|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>
[[قرارداد]] یا [[شرط|شرطی]] که به موجب آن، اختیار تعیین مهریه، به دیگری تفویض می‌گردد؛ باید از تمام [[شرایط صحت معامله|شرایط اعتبار معاملات]]، برخوردار باشد؛ در غیر این صورت، توافق مزبور، حسب مورد [[باطل]] یا [[عدم نفوذ|غیرنافذ]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3063792|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>


چنانچه ثالثی که اختیار تعیین مهریه، به او سپرده شده؛ از امر محوله خودداری ورزیده یا [[فوت|بمیرد]] یا [[محجور]] گردد؛ [[دادگاه]] مهریه را معین خواهد نمود؛ مگر اینکه طرفین، شخص دیگری را انتخاب نموده؛ یا [[تراضی]] به تعیین مهرالمسمی نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=101380|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
گفتنی است چنانچه ثالثی که اختیار تعیین مهریه، به او سپرده شده؛ از امر محوله خودداری ورزیده یا [[فوت|بمیرد]] یا [[محجور]] گردد؛ [[دادگاه]] مهریه را معین خواهد نمود؛ مگر اینکه طرفین، شخص دیگری را انتخاب نموده؛ یا [[تراضی]] به تعیین مهرالمسمی نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=101380|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==


=== مستندات فقهی ===
=== مستندات فقهی ===
با استناد به روایتی از امام باقر، ممکن است زوجه، اختیار تعیین مهر را به شوهر بدهد؛ در این صورت شوهر می‌تواند مهر را، هر قدر بخواهد معین کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2788092|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref>
 
* با استناد به روایتی از امام باقر، ممکن است زوجه، اختیار تعیین مهر را به شوهر بدهد؛ در این صورت شوهر می‌تواند مهر را، هر قدر بخواهد معین کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2788092|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref>


=== سوابق فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
مهریه ای که توسط زوج، تعیین می‌گردد؛ باید مالیت داشته باشند؛ هر چند اندک باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده در ترجمه لمعه شامل نکاح- طلاق- ظهار- ایلاء- لعان (متون فقه جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه‌های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3918828|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=صدری|چاپ=9}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=57980|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
 
* مهریه ای که توسط زوج، تعیین می‌گردد؛ باید مالیت داشته باشند؛ هر چند اندک باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده در ترجمه لمعه شامل نکاح- طلاق- ظهار- ایلاء- لعان (متون فقه جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه‌های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3918828|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=صدری|چاپ=9}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=57980|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
۳۴٬۱۱۹

ویرایش