۵٬۴۵۸
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
* [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۳/۶۲۸ مورخ ۹۲/۳/۲۰ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می‌دارد: امتناع طفل یا نوجوان از ملاقات با پدر نقض یک تعهد یا الزام قانونی برای طفل یا نوجوان (فرزند) تلقی نمی‌شود تا طرح [[دعوا]] مطابق ماده ۲ [[قانون آیین دادرسی مدنی]] مصوب ۱۳۷۹ را توجیه نماید بلکه این امر یک تکلیف اخلاقی است که فاقد ضمانت اجرای حقوقی است و اساس چنسن دعوایی در صورتی که به طرفیت فرزند مطرح شود قابلیت استماع را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4820472|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | * [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۳/۶۲۸ مورخ ۹۲/۳/۲۰ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می‌دارد: امتناع طفل یا نوجوان از ملاقات با پدر نقض یک تعهد یا الزام قانونی برای طفل یا نوجوان (فرزند) تلقی نمی‌شود تا طرح [[دعوا]] مطابق ماده ۲ [[قانون آیین دادرسی مدنی]] مصوب ۱۳۷۹ را توجیه نماید بلکه این امر یک تکلیف اخلاقی است که فاقد ضمانت اجرای حقوقی است و اساس چنسن دعوایی در صورتی که به طرفیت فرزند مطرح شود قابلیت استماع را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4820472|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۶۲۸ مورخ ۹۲/۴/۸ اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص ماده ۴۱ این گونه اظهار نظر کرده‌است: برابر نص ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در صورتی که مسئول حضانت از انجام وظایف و تکالیف مقدر خودداری کند دادگاه می‌تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش‌بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ نماید. برابر ماده ۱۱ ۷۳ [[قانون مدنی]] نیز دادگاه به تقاضای اقربای طفل یا قیم یا [[دادستان]] هر تصمیمی که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ می‌کند بنابراین سپردن حضانت طفل به [[امین]] منضم به [[ولی قهری]] در امور مذکور در این ماده بلامانع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4800888|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | * نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۶۲۸ مورخ ۹۲/۴/۸ اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص ماده ۴۱ این گونه اظهار نظر کرده‌است: برابر نص ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در صورتی که مسئول حضانت از انجام وظایف و تکالیف مقدر خودداری کند دادگاه می‌تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش‌بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ نماید. برابر ماده ۱۱ ۷۳ [[قانون مدنی]] نیز دادگاه به تقاضای اقربای طفل یا قیم یا [[دادستان]] هر تصمیمی که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ می‌کند بنابراین سپردن حضانت طفل به [[امین]] منضم به [[ولی قهری]] در امور مذکور در این ماده بلامانع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4800888|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/508 مورخ 1402/08/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ممانعت از ملاقات با فرزند مشترک]] | |||
* [[نظریه شماره 1197/95/7 مورخ 1395/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1197/95/7 مورخ 1395/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر قرارداد بر حضانت فرزند مشترک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۴۷۲)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر قرارداد بر حضانت فرزند مشترک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۴۷۲)]] | ||