ماده ۱۳۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

 
خط ۱۶: خط ۱۶:
== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
مفاد '''ماده ۱۳۰ قانون تجارت'''، در فرض بقا و تداوم شرکت، حاکم است. پس از [[انحلال شرکت]] تضامنی، که [[دارایی شرکت|دارایی]] آن، به شرکا تعلق می‌یابد؛ دیگر منعی برای تهاتر موضوع '''ماده ۱۳۰ قانون تجارت'''، وجود نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3102588|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref>همچنین، شایان ذکر است که روابط تضامنی بین شرکا و شرکت، مقتضی این است که دین شخص بدهکار به شرکت، فقط به خود شرکت پرداخت گردد و تهاتر، بهانه‌ای نباشد برای شانه خالی کردن [[مدیون]]، نسبت به [[وفای به عهد]] خویش.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات قراردادها و ایقاع ها|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2240168|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref>
مفاد '''ماده ۱۳۰ قانون تجارت'''، در فرض بقا و تداوم شرکت، حاکم است. پس از [[انحلال شرکت]] تضامنی، که [[دارایی شرکت|دارایی]] آن، به شرکا تعلق می‌یابد؛ دیگر منعی برای تهاتر موضوع '''ماده ۱۳۰ قانون تجارت'''، وجود نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3102588|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref>همچنین، شایان ذکر است که روابط تضامنی بین شرکا و شرکت، مقتضی این است که دین شخص بدهکار به شرکت، فقط به خود شرکت پرداخت گردد و تهاتر، بهانه‌ای نباشد برای شانه خالی کردن [[مدیون]]، نسبت به [[وفای به عهد]] خویش.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات قراردادها و ایقاع ها|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2240168|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
[[جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران]]


== منابع ==
== منابع ==
۱۲٬۰۵۸

ویرایش