۲۰٬۹۶۴
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
== تفاوت میان ورشکستی و اعسار == | == تفاوت میان ورشکستی و اعسار == | ||
ورشکستگی و اعسار دارای تفاوت هایی به شرح ذیل می باشند: | '''ورشکستگی''' و اعسار دارای تفاوت هایی به شرح ذیل می باشند: | ||
# ورشکستگی امری است که در خصوص تاجر متوقف از تادیه دیون اعمال می گردد ولیکن اعسار درخصوص افراد غیر تاجری که دارایی کافی ندارند و یا به اموال خویش دسترسی ندارند، می باشد. | # ورشکستگی امری است که در خصوص تاجر متوقف از تادیه دیون اعمال می گردد ولیکن اعسار درخصوص افراد غیر تاجری که دارایی کافی ندارند و یا به اموال خویش دسترسی ندارند، می باشد. | ||
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
# انعقاد قرارداد ارفاقی تنها در خصوص تاجر ورشکسته پیش بینی شده است و در خصوص مدیون معسر چنین امری وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663744|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref> | # انعقاد قرارداد ارفاقی تنها در خصوص تاجر ورشکسته پیش بینی شده است و در خصوص مدیون معسر چنین امری وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663744|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == تشابه اعسار و ورشکستگی == | ||
[[ | فلسفه وجودی دو نهاد [[اعسار]] و '''ورشکستگی''' سبب وجود مشابهت‌هایی میان این دو می‌شود. برای مثال در هر دو، شخصی وجود دارد که امکان پرداخت دیونش برای او میسر نیست و در هر دو این موارد نیز هدف قانون‌گذار هم حمایت از مدیون و هم داین است. حمایت از مدیون با سلب تکلیف ما لا یطاق و حمایت از داین برای دستیابی حداکثری به مطالباتش است. شاهد این مدعا که قانون‌گذار از مدیون نیز غافل نشده است، [[رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بعد از توقف به طلبکاران وثیقه‌دار تاجر ورشکسته)|رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ دیوان عالی کشور]] در خصوص پرداخت [[خسارت تأخیر تأدیه]] نسبت به دیون ورشکسته است که مقرر می‌کند: الزام به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه متوقف است به اینکه عدم قدرت پرداخت دین به‌واسطه ورشکستگی محرز نشده باشد و در این مورد که مدیون به‌واسطه صدور حکم ورشکستگی از مداخله در اموال خود ممنوع و برای او پرداخت دین ولو با داشتن مال مقدور نبوده، صدور رأی به خسارت تأخیر نسبت به بعد از تاریخ حصول توقف مورد ندارد. این رأی مستند منع اعمال [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] نیز می‌تواند قرار گیرد؛ چراکه اثر اعسار و ورشکستگی را حداقل در این خصوص مشابه دانسته است. مضاف بر اینکه برای حفظ حقوق انسانی و وجود حداقل امکانات زندگی برای معسر در [[ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴|ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] مستثنیات دین و برای تاجر ورشکسته برابر [[ماده ۴۴۷ قانون تجارت]]، پرداخت اعانه برای تأمین نیازهای شخصی پیش‌بینی شده است. دو دعوای اعسار و ورشکستگی هر دو از نوع غیرمالی هستند تا بر این دسته از اشخاص مدعی ناتوانی مالی، مجدداً هزینه دیگری تحمیل نشود.<ref name=":0">ام البنین رمضان زاده؛ سیدحسن حسینی مقدم، (1400)، [https://jlq.ut.ac.ir/article_82147.html اثر دادخواست ورشکستگی بر اعمال مادۀ 3 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی 1394]، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران، دوره 50، شماره 2</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
| خط ۵۵: | خط ۵۵: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق تجارت]] | |||