ورشکستگی: تفاوت میان نسخه‌ها

== حدود ممنوعیت تاجر ورشکسته ==

ممنوعیت تاجر ورشکسته نه از جنس عدم [[اهلیت]] و ناتوانی ذهنی و جسمی، بلکه از جنس گونه‌ای ناشایستگی در اداره اموال خود و دیگران و نیز با هدف حمایت از طلبکاران است. با توجه به تفاوت ماهیت حقوقی این دو نوع ممنوعیت، حدود و نحوه اثرگذاری حقوقی آنها نیز تبعا متفاوت است. [[محجور|ممنوعیت محجور]] صرفا محدود به اموری است که نیازمند دخالت [[اراده]] و [[قصد]] انشای اوست و نسبت به [[عمل حقوقی|اعمال حقوقی]] و اقداماتی که اراده وی در آنها دخیل نیست، ممنوعیتی وجود ندارد. این در حالی است که در خصوص [[تاجر ورشکسته]]، شیوه اعمال محدودیت به گونه دیگری است. تاجر ورشکسته علاوه براین که حق مداخله در اعمال حقوقی خود را ندارد، نمی‌تواند در اعمال دیگران نیز دخالت کند. هم چنین نمی‌تواند از مزایایی که به واسطه اراده دیگران برای او حاصل می‌شود، بهره مند شود. در این وضعیت، اراده تاجر موضوعیت ندارد و اضرار به طلبکاران ملاک عدم صحت معامله است.<ref>{{Cite journal|title=دخالت قانونی در اعمال حقوقی تاجر ورشکسته؛ نقد رای وحدت رویه شماره ۵۶۱ دیوان عالی کشور (1370/03/28)|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_712067.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=2024-02-20|issn=2821-1790|pages=207–225|volume=2|issue=4|doi=10.22034/analysis.2023.2008448.1054|language=fa|first=|last=سلیمان زاده|last2=سمیرا}}</ref>

== مطالعات فقهی ==