ماده ۱۶۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

اگر مالی که پیدا شده‌است؛ ممکن نیست باقی بماند و فاسد می‌شود؛ یا باید فروخته شود و قیمت آن، در حکم خود مال پیدا شده خواهد بود، یا اینکه یابنده، می‌تواند آن مال را تقویم نموده و خود تصرف نماید و پس از گذشت یک سال، می‌تواند مال مزبور یا بهای آن را [[مالکیت|تملک]] نموده؛ یا [[صدقه]] دهد؛ یا اینکه به رسم امانت، نزد خویش نگهدارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238356|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> بنابراین اگر مالی که پیدا شده‌است؛ سریع الفساد باشد؛ باید به قیمت عادله فروخته شود و قیمت آن در حکم خود مال پیدا شده خواهد بود، ولی اگر سریع الفساد نبوده؛ و ممکن باشد تا پایان یک سال فاسد گردد؛ تا زمانی که در معرض فساد قریب‌الوقوع قرار نگرفته؛ نباید فروخته شود، بدین ترتیب، به جای مال مزبور، باید به [[تعریف اشیاء پیدا شده|تعریف]] بهای آن پرداخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709904|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>

== مطالعات فقهی ==