ماده ۱۶۷ قانون مدنی

ماده ۱۶۷ قانون مدنی: اگر مالی که پیدا شده‌است ممکن نیست باقی بماند و فاسد می‌شود باید به قیمت عادله فروخته شود و قیمت آن در حکم خود مال پیدا شده خواهد بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۶۳ قانون مدنی

نکات تفسیری دکترین ماده ۱۶۷ قانون مدنی

مفاد ماده ۱۶۷ قانون مدنی، حکایت از یک اصل کلی دارد که به امانت شرعی مشهور است، همچنان که در اداره فضولی مال غیر مقرر است.

اگر مالی که پیدا شده‌ است؛ ممکن نیست باقی بماند و فاسد می‌شود، یا باید فروخته شود و قیمت آن، در حکم خود مال پیدا شده خواهد بود، یا اینکه یابنده می‌تواند آن مال را تقویم نموده و خود تصرف نماید و پس از گذشت یک سال، می‌تواند مال مزبور یا بهای آن را تملک نموده یا صدقه دهد؛ یا اینکه به رسم امانت، نزد خویش نگهدارد، بنابراین اگر مالی که پیدا شده‌است؛ سریع الفساد باشد؛ باید به قیمت عادله فروخته شود و قیمت آن در حکم خود مال پیدا شده خواهد بود، ولی اگر سریع الفساد نبوده؛ و ممکن باشد تا پایان یک سال فاسد گردد؛ تا زمانی که در معرض فساد قریب‌الوقوع قرار نگرفته؛ نباید فروخته شود، بدین ترتیب، به جای مال مزبور، باید به تعریف بهای آن پرداخت.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۶۷ قانون مدنی

1. مالی که پیدا شده است اگر ممکن نباشد باقی بماند، باید فروخته شود.
2. مالی که ممکن است فاسد شود، باید به قیمت عادله فروخته شود.
3. قیمت حاصل از فروش در حکم مال پیدا شده تلقی می‌شود.
4. اقدام به فروش باید با رعایت اصول و قواعد قانونی انجام گیرد.
5. حفظ منافع مالی پیدا شده بعد از فروش اهمیت دارد.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

• اگر مالی که پیدا شده‌است؛ ممکن نیست باقی بماند و فاسد می‌شود، یا باید فروخته شود و بهای آن را برای مالک مال نگهدارد؛ یا اینکه یابنده می‌تواند آن مال را تقویم نموده و خود تصرف نماید و بنا بر احتیاط مستحب، بیع مال مزبور، باید با اذن حاکم صورت پذیرد و بنا بر احتیاط واجب، تا زمانی که در معرض فساد قریب‌الوقوع قرار نگرفته؛ نباید فروخته شود، به هر حال، مال مزبور باید تعریف گردد.

• اگر مالی که پیدا شده‌است؛ ممکن نیست باقی بماند و فاسد می‌شود؛ باید فروخته شود، در این صورت تمام تکلیف یابنده، نسبت به بهای آن مال مستقر می‌گردد.

• هر چند فروش لقطه سریع الفساد، ممکن است دربردارنده مشکلاتی نظیر تعیین قیمت عادله، یافتن مشتری و … باشد؛ اما با استناد به قاعده فقهی «المیسور لایسقط بالمعسور»، نمی‌توان تکلیف مزبور را از عهده وی ساقط دانست.

• اگر مالی که پیدا شده‌ است؛ ممکن نیست تا یک سال باقی بماند و فاسد می‌شود؛ باید فروخته شود و بهای آن، در حکم لقطه است.

مقالات مرتبط

• رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی‌ها با تأکید بر آرای حقوقی