ماده ۲۵۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

ماده ۲۵۸ قانون مدنی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۶ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۵۸

۳۳۸ بایت حذف‌شده ، ۶ اوت

بدون خلاصۀ ویرایش

Karandish

۳۴٬۱۱۹

ویرایش

@@ خط ۹: / خط ۹: @@
 == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
-[[مالکیت]] منافع حاصل از مال، بستگی به [[نظریه کشف|کاشف]] یا [[نظریه نقل|ناقل]] بودن اجازه مالک دارد، اگر نظر اول را بپذیریم، به تبع [[انتقال]] مالکیت از روز انعقاد معامله، نمائات [[مبیع]] نیز، متعلق به خریدار خواهد بود؛ ولی اگر نظر اخیر را بپذیریم؛ چون برابر با این نظر، مالکیت از لحظه تنفیذ قرارداد، منتقل می‌گردد؛ پس قبل از اجازه نیز، منافع مبیع، به مشتری تعلق ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1409624|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
 قانونگذار در این ماده، [[کشف حکمی]] را پذیرفته‌است؛ نه کشف حقیقی را، زیرا تنفیذ را تنها نسبت به منافع مورد معامله، از روز عقد [[نفوذ|نافذ]] دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4352568|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> کاربرد «کشف» و «نقل»، در جایی است که [[رضا|رضای]] بعدی مالک، منجر به نافذ شدن معامله سابق می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3038048|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>
-حکم این ماده، نسبت به مکرِه در معامله [[اکراه|اکراهی]] نیز، قابل تسری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1480612|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیرامون دادسرا|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دادیار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3500044|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=شاملواحمدی|چاپ=1}}</ref>
+حکم این ماده، نسبت به مکرِه در معامله [[اکراه|اکراهی]] نیز، قابل تسری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1480612|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>
 == نکات توضیحی ==
 اگر اجازه مالک، ناقل از صحت عقد باشد؛ بنابراین قرارداد، از زمان تنفیذ، منعقد گردیده و آثار و احکام آن، از همان موقع اعمال می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال دهم شماره 4 شماره مسلسل 60 مرداد و شهریور 1337|ترجمه=|جلد=|سال=1337|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1388304|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
+[[مالکیت]] منافع حاصل از مال، بستگی به [[نظریه کشف|کاشف]] یا [[نظریه نقل|ناقل]] بودن اجازه مالک دارد، اگر نظر اول را بپذیریم، به تبع [[انتقال]] مالکیت از روز انعقاد معامله، نمائات [[مبیع]] نیز، متعلق به خریدار خواهد بود؛ ولی اگر نظر اخیر را بپذیریم؛ چون برابر با این نظر، مالکیت از لحظه تنفیذ قرارداد، منتقل می‌گردد؛ پس قبل از اجازه نیز، منافع مبیع، به مشتری تعلق ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1409624|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
 == مطالعات فقهی ==