۳۴٬۱۶۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(رویه قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۸ قانون مدنی''': [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقوله]] که [[تابعیت|اتباع]] خارجه در ایران بر طبق [[معاهدات بین المللی|عهود]]، [[ | '''ماده ۸ قانون مدنی''': [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقوله]] که [[تابعیت|اتباع]] خارجه در ایران بر طبق [[معاهدات بین المللی|عهود]]، [[تملک]] کرده یا می‌کنند از هر جهت تابع [[قانون|قوانین]] ایران خواهد بود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | |||
منظور از «اموال غیرمنقوله» که در '''ماده ۸ قانون مدنی''' مورد اشاره قرار گرفته است، [[مال|مالی]] است که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340516|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
علیرغم تمایل برخی | * ماده ۳ قانون مدنی فرانسه، اموال غیرمنقول خارجیان را که در فرانسه واقع شده‌است، تابع قانون فرانسه دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=601668|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=603008|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref> | ||
* علیرغم تمایل برخی کشورها نسبت به لغو محدودیت‌های مربوط به [[مالکیت]] بیگانگان نسبت به اموال غیرمنقول، در حقوق کشورهایی نظیر نیوزیلند و استرالیا، هنوز محدودیت‌هایی در این زمینه وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 61 شهریور 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1456812|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در خصوص اموال غیرمنقول، [[قاعده درون مرزی بودن قوانین|قوانین درون مرزی]] حاکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (جلد اول و دوم) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه) (وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین و دادگاه ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=آگه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=153240|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=نصیری|چاپ=23}}</ref> | اصل بر این است که خارجیان نیز، همچون اتباع کشور محل [[اقامتگاه|اقامتشان]]، از حقوق یکسانی برخوردار باشند؛ که در رابطه با [[حقوق خصوصی]] معمولاً اینگونه است؛ مگر در بهره‌مندی از [[منافع عمومی]] که ممکن است محدودیت‌های وضع شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحثی از حقوق بین الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=542892|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=2}}</ref> در خصوص اموال غیرمنقول، [[قاعده درون مرزی بودن قوانین|قوانین درون مرزی]] حاکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (جلد اول و دوم) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه) (وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین و دادگاه ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=آگه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=153240|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=نصیری|چاپ=23}}</ref> در معاهده‌هایی که تاکنون در رابطه با مالکیت اموال غیرمنقول، بین ایران و سایر [[دولت|دول]]، منعقد گردیده؛ محدودیت‌های قابل توجهی، برای تملک املاک و اراضی توسط بیگانگان در نظر گرفته شده است، تا آنجا که خارجیان، حق تملک زمین‌های [[زراعت|زراعی]] را در ایران نداشته و از سایر اموال غیرمنقول فقط تا حد نیاز خود مالک شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=159924|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=7}}</ref> | ||
گفتنی است اتباع خارجه که برابر با مقررات ایران، مال غیرمنقولی را تملک نموده‌اند، حق ندارند مال مزبور را به نفع بیگانگان [[وصیت]] نمایند؛ مگر با رعایت شرایط مندرج در مقررات ایران،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=299164|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> همچنین چنانچه شخصی مال غیرمنقول واقع در ایران را در کشور دیگری با [[سند عادی]] منتقل نماید؛ چون این انتقال، مطابق قانون محل وقوع ملک، باید به موجب [[سند رسمی]] صورت می‌گرفته؛ قابل استناد در ایران نیست؛ هرچند به موجب قانون کشور محل انتقال، فاقد اشکال باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1510184|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/472 مورخ 1399/07/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق استملاک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تأثیر قواعد حقوق بشر بر حقوق بین‌الملل خصوصی در پرتو آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر]] | * [[تأثیر قواعد حقوق بشر بر حقوق بین‌الملل خصوصی در پرتو آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||