ماده ۳۷۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

باتوجه به تصریح قانونگذار در این ماده، دررابطه با اموالی که فاقد مظنه بازاری و بورسی هستند؛ حق العمل کار نمی‌تواند شخصاً طرف معامله قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1837896|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242832|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> و به نظر می‌رسد که ماده ۳۷۶ قانون تجارت، ناظر به ماده مورد بحث بوده؛ و از مفهوم مخالف آن، نمی‌توان استنباط نمود که قبل از استحضار از خبر رجوع، حق العمل کار می‌تواند در همه موارد، با خویشتن طرف معامله شده؛ و شخصاً خریدار یا فروشنده واقع شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242840|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> چراکه حق العمل کار، جز در موارد مصرح قانونی، نمی‌تواند شخصاً طرف معامله واقع شود؛ زیرا دراینصورت ممکن است منافع آمر را، زیر پا گذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1837892|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1837892|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>ازطرفی چنانچه حق العمل کار، شخصاً طرف معامله قرار گیرد؛ حق العمل کاری منتفی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838100|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> هرچند ممکن است بازرگانان در عمل، علاوه بر اینکه بهای کالا را، از طرف مقابل دریافت می‌نمایند؛ مبلغی را نیز به عنوان حق العمل از وی مطالبه کنند. که البته نمی‌توان چنین روندی را، حق العمل کاری نامید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1837892|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> البته بنابر یک نظر، حکم این ماده، مبتنی بر فرضی است که به دلیل بی اثر بودن شخصیت وکیل در وقوع معامله، احتمال سوءاستفاده وی منتفی بوده؛ و بدین ترتیب می‌تواند خود را طرف قرارداد، قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3037244|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>

== منابع ==