ماده ۳۷۳ قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳۷۳ قانون تجارت: اگر حق العمل کار مأمور به خرید یا فروش مال التجاره یا اسناد تجارتی یا سایر اوراق بهاداری باشد که مظنه بورسی یا بازاری دارد می‌تواند چیزی را که مأمور به خرید آن بوده خود شخصاً به عنوان فروشنده تسلیم بکند یا چیزی را که مأمور به فروش آن بوده شخصاً به عنوان خریدار نگاه دارد مگر اینکه آمر دستور مخالفی داده باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

بازار: محلی را که مالک کالا در آنجا، بدون حضور واسطه و دلال، اغلب به صورت حضوری، و گاهی هم تلفنی، به مبادله عمده یا جزئی کالا می‌پردازد؛ بازار گویند.[۱]

نکات تفسیری دکترین ماده 373 قانون تجارت

باتوجه به تصریح قانونگذار در این ماده، دررابطه با اموالی که فاقد مظنه بازاری و بورسی هستند؛ حق العمل کار نمی‌تواند شخصاً طرف معامله قرار گیرد.[۲][۳] و به نظر می‌رسد که ماده ۳۷۶ قانون تجارت، ناظر به ماده مورد بحث بوده؛ و از مفهوم مخالف آن، نمی‌توان استنباط نمود که قبل از استحضار از خبر رجوع، حق العمل کار می‌تواند در همه موارد، با خویشتن طرف معامله شده؛ و شخصاً خریدار یا فروشنده واقع شود.[۴] چراکه حق العمل کار، جز در موارد مصرح قانونی، نمی‌تواند شخصاً طرف معامله واقع شود؛ زیرا دراینصورت ممکن است منافع آمر را، زیر پا گذارد.[۵][۶]ازطرفی چنانچه حق العمل کار، شخصاً طرف معامله قرار گیرد؛ حق العمل کاری منتفی خواهد بود.[۷] هرچند ممکن است بازرگانان در عمل، علاوه بر اینکه بهای کالا را، از طرف مقابل دریافت می‌نمایند؛ مبلغی را نیز به عنوان حق العمل از وی مطالبه کنند. که البته نمی‌توان چنین روندی را، حق العمل کاری نامید.[۸] البته بنابر یک نظر، حکم این ماده، مبتنی بر فرضی است که به دلیل بی اثر بودن شخصیت وکیل در وقوع معامله، احتمال سوءاستفاده وی منتفی بوده؛ و بدین ترتیب می‌تواند خود را طرف قرارداد، قرار دهد.[۹]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 373 قانون تجارت

  1. حق‌العمل‌کار می‌تواند به عنوان فروشنده یا خریدار شخصی عمل کند.
  2. معاملات شامل مال‌التجاره، اسناد تجارتی و اوراق بهادار است.
  3. امکان این اقدام تنها زمانی ممکن است که کالاها دارای مظنه بورسی یا بازاری باشند.
  4. اقدام شخصی حق‌العمل‌کار مشروط به عدم دستور مخالف از سوی آمر است.

مقالات مرتبط

معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 110412
  2. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1837896
  3. محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4242832
  4. محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4242840
  5. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1837892
  6. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1837892
  7. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838100
  8. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1837892
  9. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3037244