۱۲٬۰۵۸
ویرایش
←نکات توضیحی
| خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
درخصوص نحوه ی پرداخت هزینه های مشترک ساختمان لازم به ذکر است که بر اساس [[ماده ۱۰ قانون تملک آپارتمان ها|ماده 10]] این قانون، هر مالک باید به نسبت حصه خود در ساختمان این هزینه ها را پرداخت نماید و در صورت عدم پرداخت ارادی حکم ماده صدرالذکر اجرا خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1867636|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref>این ماده به سند عادی اظهارنامه قدرت اجرایی داده و درصورتی که مالک پس از مشاهده اظهارنامه اقدامی ننماید، پس از سپری شدن ده روز با تقاضای هیأت مدیره ساختمان اداره ثبت محل اجرائیه صادر خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1218828|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>مقنن این سند عادی را در حکم سند لازم الاجرا قرار داده است که بدون نیاز به حکم دادگاه همانطور که ذکر گردید قابلیت اجرایی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 57 تیر و مرداد 1384|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2043844|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> نکته حائز اهمیت دیگر در خصوص هزینه های مشترک آن است که [[دفتر اسناد رسمی|دفاتر اسناد رسمی]] موظف می باشند در هنگام تنظیم هر نوع [[سند انتقال]]، [[اجاره]]، [[رهن]]، [[صلح]]، [[هبه]] و غیره گواهی مربوط به تسویه حساب هزینه های مشترک را که به تایید مدیر یا مدیران ساختمان رسیده باشد از مالک یا [[قائم مقام]] او مطالبه نمایند و یا با موافقت مدیر یا مدیران تعهد منتقل الیه را به پرداخت بدهی های معوق مالک نسبت به هزینه های موضوع این قانون در سند تنظیمی قید نمایند.<ref>ماده 12 قانون تملک آپارتمان ها</ref> قابل توجه است که در صورتی که بر اساس اساسنامه یا [[قرارداد جمعی]] به جهت تأخیر در پرداخت شارژ ساختمان، وجه التزام تعیین شده باشد، مطالبه ی این [[وجه التزام]] مانع مطالبه اصل شارژ نمی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2703420|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=اسماعیلی هریسی|چاپ=10}}</ref> | درخصوص نحوه ی پرداخت هزینه های مشترک ساختمان لازم به ذکر است که بر اساس [[ماده ۱۰ قانون تملک آپارتمان ها|ماده 10]] این قانون، هر مالک باید به نسبت حصه خود در ساختمان این هزینه ها را پرداخت نماید و در صورت عدم پرداخت ارادی حکم ماده صدرالذکر اجرا خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1867636|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref>این ماده به سند عادی اظهارنامه قدرت اجرایی داده و درصورتی که مالک پس از مشاهده اظهارنامه اقدامی ننماید، پس از سپری شدن ده روز با تقاضای هیأت مدیره ساختمان اداره ثبت محل اجرائیه صادر خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1218828|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>مقنن این سند عادی را در حکم سند لازم الاجرا قرار داده است که بدون نیاز به حکم دادگاه همانطور که ذکر گردید قابلیت اجرایی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 57 تیر و مرداد 1384|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2043844|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> نکته حائز اهمیت دیگر در خصوص هزینه های مشترک آن است که [[دفتر اسناد رسمی|دفاتر اسناد رسمی]] موظف می باشند در هنگام تنظیم هر نوع [[سند انتقال]]، [[اجاره]]، [[رهن]]، [[صلح]]، [[هبه]] و غیره گواهی مربوط به تسویه حساب هزینه های مشترک را که به تایید مدیر یا مدیران ساختمان رسیده باشد از مالک یا [[قائم مقام]] او مطالبه نمایند و یا با موافقت مدیر یا مدیران تعهد منتقل الیه را به پرداخت بدهی های معوق مالک نسبت به هزینه های موضوع این قانون در سند تنظیمی قید نمایند.<ref>ماده 12 قانون تملک آپارتمان ها</ref> قابل توجه است که در صورتی که بر اساس اساسنامه یا [[قرارداد جمعی]] به جهت تأخیر در پرداخت شارژ ساختمان، وجه التزام تعیین شده باشد، مطالبه ی این [[وجه التزام]] مانع مطالبه اصل شارژ نمی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2703420|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=اسماعیلی هریسی|چاپ=10}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[ماهیت دستور موقت ویژگی آن در حقوق فرانسه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||