رای وحدت رویه شماره 850 دیوان عالی کشور درباره محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص سالانه: تفاوت میان نسخه‌ها

== تحلیل و بررسی رای وحدت رویه ۸۵۰ ==

* [[علی اکبر یساقی]]:  اصل بر این است که هیچ‌کس نباید از جانب دیگری متحمل ضرر و زیان شود و هرگونه خسارت وارد شده بر شخص، باید به طور کامل جبران شود. این موضوع در مواد مختلف [[مواد:قانون مدنی|قانون مدنی]]، [[آیین دادرسی مدنی]]، و [[آیین دادرسی کیفری|آیین دادرسی کیفری ایران]] مورد اشاره قرار گرفته و امری عقلانی است. بنابراین، فردی که به عنوان داین فرض می‌شود و مبلغی را به مدیون قرض داده است، نباید به دلیل کاهش ارزش پول، تورم، یا هر عامل دیگری متحمل ضرر و زیان شود. بنابراین، هر نوع محاسبه‌ای که در مقام [[تأخیر تأدیه]] صورت گیرد و منجر به ضرر داین شود، غیرقابل‌قبول، غیر اصولی، برخلاف عقل، و مغایر با قواعد مسلم و [[قواعد آمره|آمره]] است. با توجه به وضعیت جاری کشور و نوسانات تورمی، لازم است این امر توسط رأی وحدت رویه به طور کامل پوشش داده شود. به نظر من، '''رای وحدت رویه شماره ۸۵۰''' به طور کامل این موضوع را پوشش نمی‌دهد و ممکن است روش محاسبه فعلی، منجر به ورود ضرر و زیان به داین شود که خلاف اصول، قواعد آمره، و عقل است.<ref>[[علی اکبر یساقی]]، در گفتگو با پژوهشگر ویکی حقوق، ۶ شهریور ۱۴۰۳</ref>