۲۱٬۳۳۳
ویرایش
رای وحدت رویه شماره 850 دیوان عالی کشور درباره محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص سالانه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
رای وحدت رویه شماره 850 دیوان عالی کشور درباره محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص سالانه (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۷ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۳۱
، ۲۷ اوتبدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۸۵۰''' در پی اختلاف میان شعب دوم و دهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد صادر شد که اولی شاخص تاخیر تادیه را سالانه و دومی ماهانه دانسته بود. | '''رای وحدت رویه شماره ۸۵۰''' در پی اختلاف میان شعب دوم و دهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد صادر شد که اولی شاخص تاخیر تادیه را سالانه و دومی ماهانه دانسته بود. | ||
== مقدمه == | == مقدمه رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ == | ||
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۶/۱۴۰۳ ساعت ۷ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفر منتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۵۰ ـ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ منتهی گردید. | جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۶/۱۴۰۳ ساعت ۷ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفر منتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۵۰ ـ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ منتهی گردید. | ||
| خط ۶۱: | خط ۶۱: | ||
* [https://www.illrc.ac.ir/1403/05/23/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87/ کرسی علمی «شیوه صحیح محاسبه خسارت تاخیر تادیه و آثار ناشی از محاسبه اشتباه آن»] | * [https://www.illrc.ac.ir/1403/05/23/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87/ کرسی علمی «شیوه صحیح محاسبه خسارت تاخیر تادیه و آثار ناشی از محاسبه اشتباه آن»] | ||
== تحلیل و بررسی رای وحدت رویه ۸۵۰ == | |||
* [[علی اکبر یساقی]]: اصل بر این است که هیچ‌کس نباید از جانب دیگری متحمل ضرر و زیان شود و هرگونه خسارت وارد شده بر شخص، باید به طور کامل جبران شود. این موضوع در مواد مختلف [[مواد:قانون مدنی|قانون مدنی]]، [[آیین دادرسی مدنی]]، و [[آیین دادرسی کیفری|آیین دادرسی کیفری ایران]] مورد اشاره قرار گرفته و امری عقلانی است. بنابراین، فردی که به عنوان داین فرض می‌شود و مبلغی را به مدیون قرض داده است، نباید به دلیل کاهش ارزش پول، تورم، یا هر عامل دیگری متحمل ضرر و زیان شود. بنابراین، هر نوع محاسبه‌ای که در مقام [[تأخیر تأدیه]] صورت گیرد و منجر به ضرر داین شود، غیرقابل‌قبول، غیر اصولی، برخلاف عقل، و مغایر با قواعد مسلم و [[قواعد آمره|آمره]] است. با توجه به وضعیت جاری کشور و نوسانات تورمی، لازم است این امر توسط رأی وحدت رویه به طور کامل پوشش داده شود. به نظر من، '''رای وحدت رویه شماره ۸۵۰''' به طور کامل این موضوع را پوشش نمی‌دهد و ممکن است روش محاسبه فعلی، منجر به ورود ضرر و زیان به داین شود که خلاف اصول، قواعد آمره، و عقل است.<ref>[[علی اکبر یساقی]]، در گفتگو با پژوهشگر ویکی حقوق، ۶ شهریور ۱۴۰۳</ref> | |||
==منابع== | ==منابع== | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1403]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1403]] | ||