۲۰٬۹۸۶
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
لازم به تأکید است که آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور برای دادگاه‌ها و نیز برای خود شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (تحلیلی انتقادی تطبیقی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جتگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5191392|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=نجفی توانا|نام۲=ایوب|نام خانوادگی۲=میلکی|چاپ=1}}</ref> | لازم به تأکید است که آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور برای دادگاه‌ها و نیز برای خود شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (تحلیلی انتقادی تطبیقی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جتگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5191392|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=نجفی توانا|نام۲=ایوب|نام خانوادگی۲=میلکی|چاپ=1}}</ref> | ||
== صدور رای وحدت رویه == | |||
صدور '''رأی وحدت رویه''' یکی از فنون حقوقی پذیرفته‌شده برای ارائه تفسیر درست قوانین و مقررات است که با هدف جلوگیری از اختلاف برداشت‌ها و رویه‌ها در مراجع قضایی و ایجاد انسجام در احکام صورت می‌پذیرد. رأی وحدت رویه، همچون قانون، جنبه عمومی و الزام‌آور دارد و در حکم قانون دانسته می‌شود. این آرا برخلاف سایر آرای صادر شده در دادگاه‌ها، کلی هستند و به همه مصادیق مشمول خود اعمال می‌گردند. با این حال، صدور رأی وحدت رویه از سوی قوه قضاییه به عنوان یک قاعده کلی و لازم‌الاجرا، برخلاف اصل تفکیک قوا و اختصاص صلاحیت وضع قواعد کلی به مجلس شورای اسلامی می‌باشد. بر همین اساس، رأی وحدت رویه تنها به ارائه تفسیر درست قوانین لازم‌الاجرای پیشین می‌پردازد و قانون جدیدی محسوب نمی‌شود.<ref>[[پژمان محمدی]]، در گفتگو با پژوهشگر ویکی حقوق، ۶ شهریور ۱۴۰۳</ref> | |||
== در قانون == | == در قانون == | ||