۲۰٬۹۸۶
ویرایش
رای وحدت رویه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←صدور رای وحدت رویه
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== صدور رای وحدت رویه == | == صدور رای وحدت رویه == | ||
صدور '''رأی وحدت رویه''' یکی از فنون حقوقی پذیرفته‌شده برای ارائه تفسیر درست قوانین و مقررات است که با هدف جلوگیری از اختلاف برداشت‌ها و رویه‌ها در مراجع قضایی و ایجاد انسجام در احکام صورت می‌پذیرد. رأی وحدت رویه، همچون قانون، جنبه عمومی و الزام‌آور دارد و در حکم قانون دانسته می‌شود. این آرا برخلاف سایر آرای صادر شده در دادگاهها، کلی هستند و به همه مصادیق مشمول خود اعمال می‌گردند. با این حال، صدور رأی وحدت رویه از سوی قوه قضاییه به عنوان یک قاعده کلی و لازم‌الاجرا، برخلاف اصل تفکیک قوا و اختصاص صلاحیت وضع قواعد کلی به مجلس شورای اسلامی می‌باشد. بر همین اساس، رأی وحدت رویه تنها به ارائه تفسیر درست قوانین لازم‌الاجرای پیشین می‌پردازد و قانون جدیدی محسوب نمی‌شود.<ref>[[پژمان محمدی]]، در گفتگو با پژوهشگر ویکی حقوق، ۶ شهریور ۱۴۰۳</ref> | صدور '''رأی وحدت رویه''' یکی از فنون حقوقی پذیرفته‌شده برای ارائه تفسیر درست قوانین و مقررات است که با هدف جلوگیری از اختلاف برداشت‌ها و رویه‌ها در مراجع قضایی و ایجاد انسجام در احکام صورت می‌پذیرد. رأی وحدت رویه، همچون قانون، جنبه عمومی و الزام‌آور دارد و در حکم قانون دانسته می‌شود. این آرا برخلاف سایر آرای صادر شده در دادگاهها، کلی هستند و به همه مصادیق مشمول خود اعمال می‌گردند. با این حال، صدور رأی وحدت رویه از سوی قوه قضاییه به عنوان یک قاعده کلی و لازم‌الاجرا، برخلاف اصل تفکیک قوا و اختصاص صلاحیت وضع قواعد کلی به مجلس شورای اسلامی می‌باشد. بر همین اساس، رأی وحدت رویه تنها به ارائه تفسیر درست قوانین لازم‌الاجرای پیشین می‌پردازد و قانون جدیدی محسوب نمی‌شود.<ref>[[پژمان محمدی]]، در گفتگو با پژوهشگر ویکی حقوق، ۶ شهریور ۱۴۰۳</ref> | ||
در نظام حقوقی ایران وظیفه وضع قاعده حقوقی با قوه مقننه یا همان مجلس شــورای اسالمی است. با این حال براساس اصل یکصد و شصتویکم قانون اساسی و [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، دیوان عالی کشور وظیفه ایجاد وحدت رویه قضایی را برعهده دارد و در صورتی که مراجع قضایی با اســتنباط متفاوت از قوانیــن، آرا مختلف صادر کنند، هیات عمومی دیوان عالی کشور موظف اســت تا یک تفسیر از قانون را به اکثریت انتخاب و رایی صادر کند که »در موارد مشــابه برای شــعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن الزماالتباع است«؛ بنابراین اگرچه در بسیاری از موارد، فهم یا تفســیر هر قاضی از قانون متفاوت است، اما قانونگذار به منظور جلوگیری از صــدور آرا متفاوت، نهاد رای وحدت رویه الــزامآور در نظام حقوقی ایران را ایجاد کرده که در نوع خود بیمانند است، اما گاه فهمها یا تفسیرهای متفاوت از آرا وحدت رویه، به نوعی هدف اصلی قانونگذار از ایجاد این نهاد را عقیم میگذارد.<ref name=":0">فرید صحرائی؛ علی چگینی، (۱۴۰۳)، [https://www.jlj.ir/article_715405.html مبداء خسارت تاخیر تادیه چک و محدوده شمول رای وحدت رویه ۸۱۲ دیوان عالی کشور]، مجله حقوقی دادگستر، دوره ۸۸، شماره ۱۲۵</ref> | |||
== در قانون == | == در قانون == | ||