۳٬۵۰۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در صورتی که شاکی متعدد باشد، اقامه یک قسامه برای همه آنان کافی است لکن در صورت تعدد متهمان، برای برائت هر یک، اقامه قسامه مستقل لازم است. | در صورتی که شاکی متعدد باشد، اقامه یک قسامه برای همه آنان کافی است لکن در صورت تعدد متهمان، برای برائت هر یک، اقامه قسامه مستقل لازم است. | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
از جمله دلایل وضع این ماده را تنگ تر کردن دایره متهمان و روشن تر شدن وضعیت از طریق اقامه قسامه از طرف هر متهم در راستای نفی اتهام از خود دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275372|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
بر اساس ماده 252 سابق، در فرض تعدد مدعی در موارد لوث، قسم پنجاه نفر کافی است. اما در فرض تعدد مدعی علیهم، هریک باید رای برائت خود اقامه قسامه کند و در صورت نداشتن 50 عدد قسامه، هریک از آنان باید پنجاه قسم بخورند تا تبرئه شوند. البته این ماده در سال 1375 از سوی شورای نگهبان خلاف شرع اعلام شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709560|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | بر اساس ماده 252 سابق، در فرض تعدد مدعی در موارد لوث، قسم پنجاه نفر کافی است. اما در فرض تعدد مدعی علیهم، هریک باید رای برائت خود اقامه قسامه کند و در صورت نداشتن 50 عدد قسامه، هریک از آنان باید پنجاه قسم بخورند تا تبرئه شوند. البته این ماده در سال 1375 از سوی شورای نگهبان خلاف شرع اعلام شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709560|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | |||
برخی از فقها معتقدند ظاهر کفایت پنجاه قسامه در فرض متعدد بودن مدعیان است. اما در فرض تعدد مدعی علیهم، وجیه تر اقامه قسامه به میزان پنجاه در عدد مدعی علیهم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275376|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> لذا در این خصوص نظریه مخالفی نیز هست که قائل به کفایت پنجاه قسامه برای تمامی متهمان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275380|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
مستند ماده فوق را [[اصل 37 قانون اساسی]] دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275368|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||