ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

در ماده 112 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 مقرره ای با همین محتوا وضع شده بود. با این تفاوت که بر اساس این ماده مجازات حبس 6 ماه تا 2 سال نیز بر مرتکب جرم قابل اعمال بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715996|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

در این ماده قانونگذار [[صدور گزارش خلاف واقع]] را به طور کلی مورد جرم انگاری قرار داده است. مرتکب این جرم میتواند هر کسی اعم از کارمند و غیر آن باشد، اما در فرضی که کارمند دولت در قبال دریافت وجهی اقدام به صدور این گواهی نماید مجازات [[ارتشاء|مرتشی]] بر وی اجرا خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716008|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> تفاوت این ماده با مواد قبل این است که این جرم از نوع [[جرم مقید|جرائم مقید]] به نتیجه است و تحقق آن منوط به احراز ورود ضرر خارجی به شخص ثالث یا خزانه دولت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434340|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> در این موارد اگر زیانی متوجه شخص ثالث یا دولت نشده و اقدام مجرمانه دیگری مانند [[جعل]] مهر یا امضا نیز صورت نگرفته باشد، عمل مرتکب میتواند تخلف اداری محسوب شده و در [[هیات رسیدگی به تخلفات اداری]] مورد تعقیب قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1660260|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>