ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

قانونگذار سابقا در [[ماده 120 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]] مسامحه و اهمال در اجرای عملیات دستگیری مرتکب را جرم انگاری نموده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717128|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

قانونگذار در صدر این ماده اهمال و مسامحه مامورین در دستگیری را موجب مجازات دانسته است. منظور از اهمال و مسامحه منحصرا ترک فعلی است که مامور باید برای دستگیری متهم انجام میداد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668028|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>  در این فرض [[عنصر مادی]] جرم شامل اهمال و مسامحه در دستگیری و [[عنصر روانی]] جرم شامل تقصیر مامور است. همچنین این مورد از [[جرم مطلق|جرائم مطلق]] است که نیازی به تحقق نتیجه (فرار شخص) ندارد. در ذیل ماده قانونگذار مجازات شدیدتری را در فرضی مقرر داشته که اهمال و مسامحه مامورین به قصد مساعدت بوده و منجر به فرار متهم شود. بنابراین این جرم به لحاظ نتیجه [[جرم مقید|مقید]] به فرار متهم است. به نظر میرسد به قرینه ی عبارت (به قصد مساعدت) میتوان بیان داشت که ذیل ماده بیانگر جرم عمدی بوده و تحقق آن مستلزم احراز [[سوءنیت عام]] مامور در تحقق جرم می باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=389020|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=389024|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

عبارت «مسامحه و اهمال به قصد مساعدت» دارای ابهام است. چرا که این موارد به لحاظ عنصر روانی با یکدیگر قابل جمع نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717132|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>