ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰): هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که طبق قانون مأمور دستگیری کسی بوده و در اجرای وظیفه دستگیری مسامحه و اهمال کرده باشد به پرداخت ۱۳/۲۰۰/۰۰۰ تا ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و چنانچه مسامحه و اهمال به قصد مساعدت بوده که منجر به فرار وی شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود.

مواد مرتبط

آیین نامه، بخشنامه و دستورالعمل های مرتبط

توضیح واژگان

پیشینه

نکات تفسیری دکترین ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

قانونگذار در صدر ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، اهمال و مسامحه مأمورین در دستگیری را موجب مجازات دانسته‌ است. منظور از اهمال و مسامحه، منحصراً ترک فعلی است که مأمور باید برای دستگیری متهم انجام می‌داد.[۱۱] در این فرض عنصر مادی جرم، شامل اهمال و مسامحه در دستگیری و عنصر روانی جرم، شامل تقصیر مأمور است. همچنین این جرم از جرائم مطلق است که نیازی به تحقق نتیجه (فرار شخص) ندارد. در ذیل ماده، قانونگذار، مجازاتی شدیدتر را در فرضی مقرر داشته که اهمال و مسامحه مأمورین به قصد مساعدت بوده و منجر به فرار متهم شود، در این فرض، این جرم به لحاظ نتیجه، مقید به فرار متهم است. به نظر می‌رسد به قرینه عبارت «به قصد مساعدت» می‌توان بیان داشت که ذیل ماده بیانگر جرم عمدی بوده و تحقق آن، مستلزم احراز سوء نیت عام مأمور در تحقق جرم می‌باشد.[۱۲][۱۳]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

  1. موضوع ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مربوط به مستخدمین و مأمورین دولتی است.
  2. مسامحه و اهمال در وظیفه دستگیری تحت پوشش این ماده قرار می‌گیرد.
  3. برای مسامحه بدون قصد مساعدت، جزای نقدی ۱۳٬۲۰۰٬۰۰۰ تا ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال تعیین شده‌است.
  4. در صورت مسامحه به قصد مساعدت که منجر به فرار شود، علاوه بر جزای نقدی، مجازات حبس از شش ماه تا سه سال در نظر گرفته می‌شود.
  5. قانون بر اهمیت اجرای وظایف توسط مأمورین دولتی تأکید دارد.
  6. هدف ماده پیشگیری از سوءاستفاده و تساهل در اجرای عدالت است.

انتقادات

عبارت «مسامحه و اهمال به قصد مساعدت» در این ماده، دارای ابهام است، زیرا این موارد به لحاظ عنصر روانی، با یکدیگر قابل جمع نیستند.[۱۴]

مقالات مرتبط

منابع

  1. رضا موسی زاده. حقوق اداری (1 و 2) کلیات و ایران. چاپ 14. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4117644
  2. مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت). چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1279288
  3. علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952532
  4. عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4460324
  5. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562584
  6. حسینقلی حسینی نژاد. ادله اثبات دعوی. چاپ 2. دانش نگار، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 203212
  7. مهدی شهرکی. تحولات کیفرشناسی در قانون جزایی ایران. فصلنامه قانونیار شماره 6 تابستان 1397، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656432
  8. احسان داودیان. حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی. چاپ 1. مجد، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656592
  9. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 717128
  10. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
  11. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668028
  12. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 389020
  13. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 389024
  14. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 717132