رای وحدت رویه شماره 850 دیوان عالی کشور درباره محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص سالانه: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۶۲: خط ۶۲:


== تحلیل و بررسی رای وحدت رویه ۸۵۰ ==
== تحلیل و بررسی رای وحدت رویه ۸۵۰ ==
* [[فرهاد ایرانپور]]: رویکردی دیگر به رای شماره ۸۵۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور در مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه؛ در ابتدا شایسته آن است که به تبیین مفاهیم بنیادین بپردازیم، تا در ادامه بتوان به تحلیل رای و دستاوردهای امروز آن پرداخت و نیز راه کارهایی برای آینده نزدیک در رویه قضایی پیشنهاد نمود. شاید که بتواند گرهی از کار مردمان این سرزمین بگشاید.
* [[علیرضا آذربایجانی]]: در رای وحدت رویه صادره بخشی از اختلاف نظرها در خصوص زمان محاسبه به صورت سالیانه تعیین تکلیف و در ضمن آن تصریح شده که: با توجه به شرایط مندرج در ماده ۵۲۲ از قبیل تمکن و .... اقدام گردد. یکی از شرایط مندرج در ماده مرقوم که به نحو اطلاق درج گردیده، شرط مطالبه طلب از طرف دائن است.  در واقع با این اطلاق منطوقی، کلیه دیون اعم از آن که دارای سررسید مشخص بوده و یا عندالمطالبه باشند برای تعلق خسارات تاخیر تادیه و محاسبه شروع زمان، مستلزم مطالبه از طرف دائن هستند.  با توجه به مجموعه ملاکهای قانونی اصولاً شرط مطالبه طلب باید منحصر به دیون عندالمطالبه گردیده و دیونی که دارای  سررسید مشخص هستند، صرفنظر از چک که حکم خاص دارد نیازمند به مطالبه نباشند.  اگر در رای صادره با الهام از ملاکهای قانونی، این نکته تصریح و اختلاف نظر در تفاسیر با  تصریح بر (ضرورت مطالبه)، صرفاً نسبت به دیون عندالمطالبه حل و تصریح می گردید روشنگری بیشتر و مناسبتری می یافت.<ref>[[علیرضا آذربایجانی]]، در گفتگو با پژوهشگر ویکی حقوق، ۲۰ شهریور ۱۴۰۳</ref>
* [[فرهاد ایرانپور]]: رویکردی دیگر به '''رای شماره ۸۵۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور''' در مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه؛ در ابتدا شایسته آن است که به تبیین مفاهیم بنیادین بپردازیم، تا در ادامه بتوان به تحلیل رای و دستاوردهای امروز آن پرداخت و نیز راه کارهایی برای آینده نزدیک در رویه قضایی پیشنهاد نمود. شاید که بتواند گرهی از کار مردمان این سرزمین بگشاید.
:۱-تعریف اشخاص: می دانیم در مبانی حقوق، آنگاه که به  اهلیت استیفا می‌رسند  واشخاص را دارای اهلیت استیفا کامل می دانند، در نهایت و در این صورت معاملات اشخاص دارای اهلیت کامل را صحیح و از دایره عدم نفوذ و بطلان و به عذر عدم اهلیت (سفه و جنون) مصون می دانند، اما در یک تحلیل اقتصادی، اگرچه اشخاص دارای اهلیت کامل استیفا محسوب می‌گردند، اما از لحاظ حد ریسک‌پذیری متفاوت می‌باشند.اشخاص گاه دارای سطح ریسک پذیری بالا بوده که به آنها اشخاص ریسک پذیر می‌گوییم. و یا اشخاص دارای سطح ریسک‌پذیری متعارف و معمول بوده که به آنها اشخاص ریسک گریز می‌گویند.بر اساس مطالعات آماری و نیز تحلیل شهودی، اصولاً غالب اشخاص در موقعیت ریسک گریزی قرار می‌گیرند. معیار آن نیز بر اساس سطح ارضای نیاز انسان اقتصادی تبیین می‌گردد، یعنی اینکه با رفع نیازهای خود تمایل به تکرار آن عمل را از دست داده و در نهایت سیری‌پذیرند. از این رو پیش فرض آن است که متعهد ( مدیون) و متعهد له ( داین) نیز اشخاص ریسک گریز می باشند یعنی سیری پذیرند.
:۱-تعریف اشخاص: می دانیم در مبانی حقوق، آنگاه که به  اهلیت استیفا می‌رسند  واشخاص را دارای اهلیت استیفا کامل می دانند، در نهایت و در این صورت معاملات اشخاص دارای اهلیت کامل را صحیح و از دایره عدم نفوذ و بطلان و به عذر عدم اهلیت (سفه و جنون) مصون می دانند، اما در یک تحلیل اقتصادی، اگرچه اشخاص دارای اهلیت کامل استیفا محسوب می‌گردند، اما از لحاظ حد ریسک‌پذیری متفاوت می‌باشند.اشخاص گاه دارای سطح ریسک پذیری بالا بوده که به آنها اشخاص ریسک پذیر می‌گوییم. و یا اشخاص دارای سطح ریسک‌پذیری متعارف و معمول بوده که به آنها اشخاص ریسک گریز می‌گویند.بر اساس مطالعات آماری و نیز تحلیل شهودی، اصولاً غالب اشخاص در موقعیت ریسک گریزی قرار می‌گیرند. معیار آن نیز بر اساس سطح ارضای نیاز انسان اقتصادی تبیین می‌گردد، یعنی اینکه با رفع نیازهای خود تمایل به تکرار آن عمل را از دست داده و در نهایت سیری‌پذیرند. از این رو پیش فرض آن است که متعهد ( مدیون) و متعهد له ( داین) نیز اشخاص ریسک گریز می باشند یعنی سیری پذیرند.
:۲-بازارها و انواع آن: اشخاص (اشخاص ریسک گریز و ریسک پذیر) در بازارهای مختلفی وارد می‌شوند. از این رو شایسته آن است که به تنوع بازارها توجه  کنیم. در یک تقسیم بندی کلی، با بازارهای کالا و خدمات برای رفع نیاز، بازارهای تجاری و سپس بازارهای سرمایه گذاری و بازارهای مالی مواجه می‌گردیم.  
:۲-بازارها و انواع آن: اشخاص (اشخاص ریسک گریز و ریسک پذیر) در بازارهای مختلفی وارد می‌شوند. از این رو شایسته آن است که به تنوع بازارها توجه  کنیم. در یک تقسیم بندی کلی، با بازارهای کالا و خدمات برای رفع نیاز، بازارهای تجاری و سپس بازارهای سرمایه گذاری و بازارهای مالی مواجه می‌گردیم.