رای وحدت رویه شماره 850 دیوان عالی کشور درباره محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص سالانه: تفاوت میان نسخه‌ها

:۶-۲-تردید دوم: مبنای هستی بخشی وجه رایج: گاه وجه رایج در قالب ثمن معامله و یا قرض به فروشنده و قرض گیرنده تسلیم می گردد و سپس شرایط ماهوی استرداد آن فراهم آمده و در نهایت موضوع مطالبه قرار می گیرد. اما گاه مبنای ایجاد وجه رایج به واسطه می باشد . کاری انجام شده و ذی حق مستحق وجه است و یا ضرری به مالی وارد گردیده و مالک مستحق وجه خسارت است. اگر چه این مبالغ متناظر کار انجام شده و خسارت وارده در وجه کلی قابل پرداخت و مطالبه است، ولی به نحو جزیی در لحظه دادخواست معلوم و معین نمی باشد. در آینده نزدیک این تردید در دل قضات نیک اندیش به نیکی جوانه می زند که کار انجام شده و یا ضرر وارده در نهایت ارزش اقتصادی بوده که شایسته حمایت کامل است.در اینصورت وجه رایج می تواند در تفسیر اقتصادی بر این عناوین نیز بار گردد و مبنایی برای حفظ حق مالکیت و نیز منع دارا شدن بلاجهت محسوب شود.  

:پس خلاصه آنکه رویکرد هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور در انشای '''رای''' '''وحدت رویه شماره ۸۵۰''' در راستای حفظ ارزش اقتصادی پول گامی بلند و شایسته تقدیر است و نیز راه اندیشه ورزی فردا در خصوص حد خسارت قابل جبران و دایره معنایی وجه رایج را می گشاید.<ref>[[فرهاد ایرانپور]]، در گفتگو با پژوهشگر ویکی حقوق، ۱۰ شهریور ۱۴۰۳</ref>

#رای شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به « شاخص سالانه » اشاره و رأی وحدت رویه نیز در تایید  «شاخص سالانه» صادر گردیده مع الوصف در شیوه محاسبه به صورت ماهیانه عمل گردیده و این تعارض، امکان جمع دو شیوه را غیر ممکن و انتخاب هر مدلولی موجب نفی دیگری است.  

#در حالی که ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی صریحاً به قید « فاحش» اشارت دارد، رای وحدت رویه مبادرت به عدم قید « فاحش » نموده و این عدم بیان موجب حذف یکی از شروط اعمال ماده گردیده که در خلاف بیّن با قانون است.