۲۱٬۴۴۸
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(افزودن رویه قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
* [[ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی|ماده 38 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی|ماده 38 قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۹: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در جرم جعل، شخصی به قصد [[تحریف]] واقعیت، تغییراتی را در نوشته ای ایجاد میکند که قابلیت [[اضرار به غیر]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715128|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> البته این تغییر باید روی یک سند یا نوشته معتبر و اصیل باشد بنابراین تغییر در سند غیر معتبر و غیر اصیل، جعل محسوب نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434176|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> در ماده فوق، تعریفی از جرم جعل ارائه نشده و صرفا قانون گذار به ذکر مصادیقی اکتفا نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434788|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> طبق ماده مذکور، [[عنصر مادی]] این جرم می تواند به صورت [[جعل مادی]] (دخل و تصرف در صورت، ظاهر و جسم نوشته به نحوی که اثری از این عمل مادی در سند وجود دارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431456|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>) یا [[جعل مفادی]] (وارونه جلوه دادن حقیقتی در سند توسط مامور تنظیم آن) باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=857812|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> جعل مفادی اکثرا در اسناد رسمی صورت می گیرد البته ممکن است در اسناد عادی مانند بیع نامه و قولنامه نیز این نوع جعل اتفاق بیفتد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=857820|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین شرط دیگر تحقق این جرم آن است که ضرری به دیگری یا دولت وارد شود و یا امکان ورود ضرر (اعم از ضرر مادی یا معنوی) به این اشخاص وجود داشته باشد. محروم کردن دیگری از نفع مشروع و مسلم ([[عدم النفع]]) هم نوعی ضرر محسوب می شود مانند حذف اسم [[موصی له]] از [[وصیت نامه]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434552|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> در جعل اسناد رسمی و دولتی چنین ضرری مفروض گرفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388524|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> به لحاظ [[عنصر معنوی]]، مرتکب این جرم علاوه بر [[سو نیت عام|سوء نیت عام]] ([[علم]] و [[عمد]] در ارتکاب جرم) باید دارای قصد تقلب یا ضرر زدن به دیگری نیز باشد. ([[سو نیت خاص]])،<ref name=":2">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388464|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> طبیعتا احراز این قصد با توجه به اوضاع و احوال و فهم طبیعی و معقول از عمل [[جعل|جاعل]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435068|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> گفتنی است که در جرم جعل نیازی نیست نوشته [[جعل|مجعول]] و نوشته اصلی با یکدیگر شباهت کامل داشته باشد؛ بلکه شباهت جزئی به نحوی که اختلاف آشکار و مشخصی با سند اصلی نداشته باشد کفایت می کند.<ref name=":3">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388500|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | در جرم جعل، شخصی به قصد [[تحریف]] واقعیت، تغییراتی را در نوشته ای ایجاد میکند که قابلیت [[اضرار به غیر]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715128|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> البته این تغییر باید روی یک سند یا نوشته معتبر و اصیل باشد بنابراین تغییر در سند غیر معتبر و غیر اصیل، جعل محسوب نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434176|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> در ماده فوق، تعریفی از جرم جعل ارائه نشده و صرفا قانون گذار به ذکر مصادیقی اکتفا نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434788|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> طبق ماده مذکور، [[عنصر مادی]] این جرم می تواند به صورت [[جعل مادی]] (دخل و تصرف در صورت، ظاهر و جسم نوشته به نحوی که اثری از این عمل مادی در سند وجود دارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431456|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>) یا [[جعل مفادی]] (وارونه جلوه دادن حقیقتی در سند توسط مامور تنظیم آن) باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=857812|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> جعل مفادی اکثرا در اسناد رسمی صورت می گیرد البته ممکن است در اسناد عادی مانند بیع نامه و قولنامه نیز این نوع جعل اتفاق بیفتد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=857820|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین شرط دیگر تحقق این جرم آن است که ضرری به دیگری یا دولت وارد شود و یا امکان ورود ضرر (اعم از ضرر مادی یا معنوی) به این اشخاص وجود داشته باشد. محروم کردن دیگری از نفع مشروع و مسلم ([[عدم النفع]]) هم نوعی ضرر محسوب می شود مانند حذف اسم [[موصی له]] از [[وصیت نامه]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434552|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> در جعل اسناد رسمی و دولتی چنین ضرری مفروض گرفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388524|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> به لحاظ [[عنصر معنوی]]، مرتکب این جرم علاوه بر [[سو نیت عام|سوء نیت عام]] ([[علم]] و [[عمد]] در ارتکاب جرم) باید دارای قصد تقلب یا ضرر زدن به دیگری نیز باشد. ([[سو نیت خاص]])،<ref name=":2">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388464|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> طبیعتا احراز این قصد با توجه به اوضاع و احوال و فهم طبیعی و معقول از عمل [[جعل|جاعل]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435068|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> گفتنی است که در جرم جعل نیازی نیست نوشته [[جعل|مجعول]] و نوشته اصلی با یکدیگر شباهت کامل داشته باشد؛ بلکه شباهت جزئی به نحوی که اختلاف آشکار و مشخصی با سند اصلی نداشته باشد کفایت می کند.<ref name=":3">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388500|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
مطابق '''ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)،''' در ادعای جعل، طرفی که سند علیه او مورد استفاده قرار گرفته‌است، شباهت ظاهری خط و امضا سند را با خط و امضا منتسب الیه تأیید میکند، اما مدعی است که آن را بر خلاف واقع ایجاد یا تغییر داده‌اند؛ بنابراین اعلام جعل برخلاف انکار و تردید، مستلزم ارائه دلیل مثبت ادعای جعلی بودن سند ابرازی است که '''ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی''' نیز موید این حکم است.<ref>{{Cite journal|title=بررسی ایگاه «نمی‌دانم» 1 و تطبیق آن با دفاع‌های دیگر از منظر حقوق ایران و فقه امامیه|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_715615.html|journal=فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی|date=1403|volume=7|issue=23|doi=10.22034/law.2024.2026168.1323|first=محمدحسین|last=استا|first2=مسعود|last2=احمدی|first3=جعفر|last3=احمدی}}</ref> | |||
== مستندات فقهی == | == مستندات فقهی == | ||