۲۱٬۴۴۸
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
مطابق '''ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)،''' در ادعای جعل، طرفی که سند علیه او مورد استفاده قرار گرفتهاست، شباهت ظاهری خط و امضا سند را با خط و امضا منتسب الیه تأیید میکند، اما مدعی است که آن را بر خلاف واقع ایجاد یا تغییر دادهاند؛ بنابراین اعلام جعل برخلاف انکار و تردید، مستلزم ارائه دلیل مثبت ادعای جعلی بودن سند ابرازی است که | مطابق '''ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)،''' در ادعای جعل، طرفی که سند علیه او مورد استفاده قرار گرفتهاست، شباهت ظاهری خط و امضا سند را با خط و امضا منتسب الیه تأیید میکند، اما مدعی است که آن را بر خلاف واقع ایجاد یا تغییر دادهاند؛ بنابراین اعلام جعل برخلاف انکار و تردید، مستلزم ارائه دلیل مثبت ادعای جعلی بودن سند ابرازی است که [[ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] نیز موید این حکم است.<ref>{{Cite journal|title=بررسی ایگاه «نمیدانم» 1 و تطبیق آن با دفاعهای دیگر از منظر حقوق ایران و فقه امامیه|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_715615.html|journal=فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی|date=1403|volume=7|issue=23|doi=10.22034/law.2024.2026168.1323|first=محمدحسین|last=استا|first2=مسعود|last2=احمدی|first3=جعفر|last3=احمدی}}</ref> | ||
== مستندات فقهی == | == مستندات فقهی == | ||
از لحاظ فقه اسلامی می توانیم جرم جعل را از مصادیق منع [[اکل مال به باطل]] یا منع [[تدلیس]] و [[تقلب]] بدانیم. قرآن کریم در آیاتی مانند آیه ی 188 سوره بقره به [[حرمت]] این اعمال اشاره میکند: یا ایها الذین آمنوا لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434756|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | از لحاظ فقه اسلامی می توانیم جرم جعل را از مصادیق منع [[اکل مال به باطل]] یا منع [[تدلیس]] و [[تقلب]] بدانیم. قرآن کریم در آیاتی مانند آیه ی 188 سوره بقره به [[حرمت]] این اعمال اشاره میکند: {{آیه|یا ایها الذین آمنوا لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل}}<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434756|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | ||
== رویه های قضائی == | == رویه های قضائی == |