ماده 11 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۷: خط ۷:
== فلسفه نظری ماده ==
== فلسفه نظری ماده ==
دولت مکلف است با رعایت [[اصل 44 قانون اساسی]] و [[سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری]]  این امور را به بخش غیردولتی واگذار کند، و همچنین با رعایت قوانین و مقررات مربوط از ایجاد انحصار و تضییع حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان جلوگیری نموده و فضای رقابت سالم و رشد و توسعه و امنیت سرمایه گذاری و برقراری عدالت  را  فراهم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321240|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=حبیبی|چاپ=1}}</ref>
دولت مکلف است با رعایت [[اصل 44 قانون اساسی]] و [[سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری]]  این امور را به بخش غیردولتی واگذار کند، و همچنین با رعایت قوانین و مقررات مربوط از ایجاد انحصار و تضییع حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان جلوگیری نموده و فضای رقابت سالم و رشد و توسعه و امنیت سرمایه گذاری و برقراری عدالت  را  فراهم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321240|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=حبیبی|چاپ=1}}</ref>
== مواد مرتبط ==
* [[اصل ۴۴ قانون اساسی]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
[[اصل 139 قانون اساسی در پرتو رویه قضایی و داوری]]
 
* [[اصل 139 قانون اساسی در پرتو رویه قضایی و داوری]]


== منابع ==
== منابع ==