ماده ۱۲۳۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۹: خط ۱۹:


قیم، با رعایت حدود عرفی معمول، از تعدی و تفریط در اموال مولی علیه، خودداری می نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213544|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
قیم، با رعایت حدود عرفی معمول، از تعدی و تفریط در اموال مولی علیه، خودداری می نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213544|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
== رویه های قضایی ==
به موجب دادنامه شماره 586 مورخه 15/3/1316 شعبه 3 دیوان عالی کشور، قیم، امین محجور محسوب گردیده؛ و به همین سبب، تا زمانی که تقصیر او در امور مالی مولی علیه، اثبات نگردد؛ نمی توان وی را، مسئول جبران خسارات وارده به محجور دانست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعدد عوامل موجب خسارت در حقوق ایران فقه امامیه با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4019080|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امین زاده|نام۲=آیت اله سیدمصطفی|نام خانوادگی۲=مصطفی|چاپ=1}}</ref>


== مذاکرات تصویب ==
== مذاکرات تصویب ==
یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که باید عبارت (... اگر چه نقصان یا تلف، مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد)؛ از انتهای ماده حذف گردد؛ وزیر عدلیه، متذکر گردید که چون نقصان یا تلف مال محجور، مستند به تقصیر قیم نیست، فقط ضمان مالی مطرح است؛ درغیراینصورت قیم، علاوه بر مسئولیت جبران خسارت، خائن نیز محسوب می گردید. پس از انتقادات مختلف توسط برخی از نمایندگان، مبنی بر زاید بودن عبارت مزبور، به دلیل بدیهی بودن آن، و یا صحیح ندانستن ضمان قیم در همه موارد، نظیر آتش سوزی و ...، وزیر عدلیه، همچنان بر نظر خود باقی بوده؛ و پیشنهاد حذف عبارت مزبور را، نپذیرفت. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=224636|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>
یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که باید عبارت (... اگر چه نقصان یا تلف، مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد)؛ از انتهای ماده حذف گردد؛ وزیر عدلیه، متذکر گردید که چون نقصان یا تلف مال محجور، مستند به تقصیر قیم نیست، فقط ضمان مالی مطرح است؛ درغیراینصورت قیم، علاوه بر مسئولیت جبران خسارت، خائن نیز محسوب می گردید. پس از انتقادات مختلف توسط برخی از نمایندگان، مبنی بر زاید بودن عبارت مزبور، به دلیل بدیهی بودن آن، و یا صحیح ندانستن ضمان قیم در همه موارد، نظیر آتش سوزی و ...، وزیر عدلیه، همچنان بر نظر خود باقی بوده؛ و پیشنهاد حذف عبارت مزبور را، نپذیرفت. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=224636|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>


اگر قیم، شخصی را مشهور به امانت داری دانسته؛ یا خود، معتقد به ثقه او باشد؛ و گوسفندان محجور را، در شرایطی که خود، نمی تواند از آنها مراقبت کند؛ به شخص مزبور سپرده؛ و آن شخص هم، منجر به اتلاف دام گردد؛ دراینصورت قیم مسئولیتی ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213556|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
== مصادیق و نمونه‌ها ==


اگر قیم، نفت را در دسترس محجور قرارداده؛ و او نیز اقدام به خوردن آن نماید؛ و درنتیجه آسیب ببیند؛ دراینصورت قیم ضمان است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4197980|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>
* اگر قیم، نفت را در دسترس محجور قرارداده؛ و او نیز اقدام به خوردن آن نماید؛ و درنتیجه آسیب ببیند؛ دراینصورت قیم ضمان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4197980|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>
* اگر قیم، شخصی را مشهور به امانت داری دانسته؛ یا خود، معتقد به ثقه او باشد؛ و گوسفندان محجور را، در شرایطی که خود، نمی تواند از آنها مراقبت کند؛ به شخص مزبور سپرده؛ و آن شخص هم، منجر به اتلاف دام گردد؛ دراینصورت قیم مسئولیتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213556|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
۳۴٬۲۰۹

ویرایش