ماده ۱۲۳۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۳۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۳۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور، و نگهداری از او، و اداره اموال وی، تعیین می گردد؛ قیم گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی  (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref>

اگر قیم، اموال محجور را، به شخصی غیرقابل اعتماد سپرده؛ و شخص مزبور، در حفاظت از آن اموال، تعدی و تفریط نموده، و موجب تضییع و اتلاف آن گردد؛ دراینصورت نمی توان قیم را، ضامن خسارات مزبور ندانست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213552|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

این ماده به طور استثنایی، به منظور حمایت از محجور، جبران خساراتی را که ناشی از تقصیر قیم نبوده؛ با حصول شرایطی، بر عهده او می گذارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی،  تشکیل عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=774156|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=1}}</ref> و اگر قیم، در گذشته، نسبت به اموال مولی علیه، تعدی و تفریط می نموده؛ لیکن فعلاً به صفت امانت بازگشته؛ و بدون تقصیر او، مال محجور تلف گردد؛ دراینصوت نمی توان قیم را، مسئول جبران خسارت مزبور دانست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=102292|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

اگر، بر اثر سهل انگاری قیم، به مولی علیه خسارتی وارد گردد؛ دراینصورت می توان قیم را، از باب تسبیب، مسئول جبران خسارت مزبور دانست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4197980|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>

قیم، مسئول جبران خساراتی است که بر اثر غفلت، و یا قصور وی در اداره امور مولی علیه، رخ می دهد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کودک (جلد اول) (نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1352|ناشر=روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1103752|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=-}}</ref>

قیم، امین محجور محسوب گردیده؛ و به همین سبب، فقط درصورت تقصیر در مواظبت از وی، مسئول جبران خسارات وارده به او است. جبران زیان ناشی از تلف اموال محجور، به دلیل حریق، زلزله و سیل، با قیم نیست؛ چون رابطه ای بین حوادث مزبور با تقصیر قیم، وجودندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4197940|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>

قیم، با رعایت حدود عرفی معمول، از تعدی و تفریط در اموال مولی علیه، خودداری می نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213544|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که باید عبارت (... اگر چه نقصان یا تلف، مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد)؛ از انتهای ماده حذف گردد؛ وزیر عدلیه، متذکر گردید که چون نقصان یا تلف مال محجور، مستند به تقصیر قیم نیست، فقط ضمان مالی مطرح است؛ درغیراینصورت قیم، علاوه بر مسئولیت جبران خسارت، خائن نیز محسوب می گردید. پس از انتقادات مختلف توسط برخی از نمایندگان، مبنی بر زاید بودن عبارت مزبور، به دلیل بدیهی بودن آن، و یا صحیح ندانستن ضمان قیم در همه موارد، نظیر آتش سوزی و ...، وزیر عدلیه، همچنان بر نظر خود باقی بوده؛ و پیشنهاد حذف عبارت مزبور را، نپذیرفت. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=224636|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>

* اگر قیم، شخصی را مشهور به امانت داری دانسته؛ یا خود، معتقد به ثقه او باشد؛ و گوسفندان محجور را، در شرایطی که خود، نمی تواند از آنها مراقبت کند؛ به شخص مزبور سپرده؛ و آن شخص هم، منجر به اتلاف دام گردد؛ دراینصورت قیم مسئولیتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213556|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

{{پانویس}}