۲۱٬۴۶۷
ویرایش
رای وحدت رویه شماره 852 دیوان عالی کشور درباره تعیین وصف کیفری وثیقه گذاشتن ملک پس از فروش آن با مبایعه نامه عادی: تفاوت میان نسخه‌ها
رای وحدت رویه شماره 852 دیوان عالی کشور درباره تعیین وصف کیفری وثیقه گذاشتن ملک پس از فروش آن با مبایعه نامه عادی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۱۳
، ۱ اکتبربدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=852|تاریخ صدور=۱۴۰۳/۶/۲۰|گروه رای=کیفری|رییس وقت دیوانعالی=محمد جعفر منتظری|نماینده دادستان=|next=رای وحدت رویه 852|prev=رای وحدت رویه 850}} | |||
'''رای وحدت رویه شماره ۸۵۲ مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره تعیین وصف کیفری وثیقه گذاشتن ملک پس از فروش آن با مبایعه نامه عادی''': [[رهت|ترهین]] مال غیر به عوض مال خود پس از وقوع معامله نزد بانک، [[جرم]] تلقی می شود. این رفتار به استناد [[ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند]]، جرم‌انگاری شده و در صورت تحقق شرایط، فرد مرتکب تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد. | '''رای وحدت رویه شماره ۸۵۲ مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره تعیین وصف کیفری وثیقه گذاشتن ملک پس از فروش آن با مبایعه نامه عادی''': [[رهت|ترهین]] مال غیر به عوض مال خود پس از وقوع معامله نزد بانک، [[جرم]] تلقی می شود. این رفتار به استناد [[ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند]]، جرم‌انگاری شده و در صورت تحقق شرایط، فرد مرتکب تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد. | ||
هرگاه شخصی مالی را با [[سند عادی]] به دیگری انتقال دهد و سپس با علم به اینکه مال متعلق به او نیست، بدون مجوز قانونی آن را نزد [[بانک]] یا [[مرجع قضایی]] یا هر شخص دیگری در [[رهن]] یا وثیقه قرار دهد، رفتار مرتکب مشمول [[ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند|ماده دوم قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند مصوب ۱۳۰۸]]، تلقی و به مجازات [[شروع به کلاهبرداری]] محکوم می‌شود. | |||
بنابراین رای شعبه سی و یکم دادگاه تجدید نظر استان فارس تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رای طبق [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. | |||
*[[رای وحدت رویه شماره 853]] (بعدی) | *[[رای وحدت رویه شماره 853]] (بعدی) | ||
*[[رای وحدت رویه شماره 851]] (قبلی) | *[[رای وحدت رویه شماره 851]] (قبلی) | ||
| خط ۱۷: | خط ۲۱: | ||
== تحلیل و بررسی رای وحدت رویه == | == تحلیل و بررسی رای وحدت رویه == | ||
* [[علی خالقی]]: چند نکته دربارهٔ | * [[علی خالقی]]: چند نکته دربارهٔ '''رای وحدت رویه شماره ۸۵۲''' وحدت رویه وجود دارد: | ||
# هیئت عمومی و حتی گزارشگر جلسه امروز در گزارش کتبی خود، خریدار ملک [[غیرمنقول]] با [[مبایعه نامه عادی]] را مالک فرض کرده و اقدام وام گیرنده را معرفی «مال غیر» تلقی نموده‌است که این فرض و این تلقی بر خلاف [[ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده ۲۲ قانون ثبت]] و مغایر با تحولات تقنینی اخیر در ارتقاء جایگاه ثبت معاملات غیرمنقول است. | # هیئت عمومی و حتی گزارشگر جلسه امروز در گزارش کتبی خود، خریدار ملک [[غیرمنقول]] با [[مبایعه نامه عادی]] را مالک فرض کرده و اقدام وام گیرنده را معرفی «مال غیر» تلقی نموده‌است که این فرض و این تلقی بر خلاف [[ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده ۲۲ قانون ثبت]] و مغایر با تحولات تقنینی اخیر در ارتقاء جایگاه ثبت معاملات غیرمنقول است. | ||
# جرم مورد اشاره توسط «[[محکوم علیه]] یا [[مدیون]] یا [[ضامن]] یا [[کفیل]]» قابل ارتکاب است (ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند مصوب ۱۳۰۸). هیچ بانکی اول به متقاضی، وام نمی‌دهد تا بعداً از او [[وثیقه]] بگیرد، بلکه اول از او وثیقه می‌گیرد، بعد وام را می‌دهد. بنابر این، مرتکب در تاریخ ارتکاب، صرفاً متقاضی وام بوده، نه «مدیون» تا جرم مذکور توسط او محقق شود. | # جرم مورد اشاره توسط «[[محکوم علیه]] یا [[مدیون]] یا [[ضامن]] یا [[کفیل]]» قابل ارتکاب است (ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند مصوب ۱۳۰۸). هیچ بانکی اول به متقاضی، وام نمی‌دهد تا بعداً از او [[وثیقه]] بگیرد، بلکه اول از او وثیقه می‌گیرد، بعد وام را می‌دهد. بنابر این، مرتکب در تاریخ ارتکاب، صرفاً متقاضی وام بوده، نه «مدیون» تا جرم مذکور توسط او محقق شود. | ||
# ماده ۲ فوق، مجازات مرتکب را به قسمت اخیر [[ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴|ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی]] احاله داده که ناظر به شروع به [[کلاهبرداری]] است و تأیید حکم محکومیت متهم به مجازات کلاهبرداری تام توسط شعبه ۳۱ و هیئت عمومی، موافق آن ماده نیست.<ref>[[علی خالقی]]، منتشر شده در صفحه اینستاگرام ایشان، ۱۴۰۳/۶/۲۰</ref> | # ماده ۲ فوق، مجازات مرتکب را به قسمت اخیر [[ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴|ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی]] احاله داده که ناظر به شروع به [[کلاهبرداری]] است و تأیید حکم محکومیت متهم به مجازات کلاهبرداری تام توسط شعبه ۳۱ و هیئت عمومی، موافق آن ماده نیست.<ref>[[علی خالقی]]، منتشر شده در صفحه اینستاگرام ایشان، ۱۴۰۳/۶/۲۰</ref> | ||
* [[حسن محسنی]]: درباره رای وحدت رویه مربوط به ترهین مبیع پیش از گزارش پرونده موضوع رأی وحدت رويه چهار رویه در میان دادگاه ها وجود داشت: | * [[حسن محسنی]]: درباره '''رای وحدت رویه ۸۵۲''' مربوط به ترهین مبیع پیش از گزارش پرونده موضوع رأی وحدت رويه چهار رویه در میان دادگاه ها وجود داشت: | ||
#تعهد معارض موضوع [[ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده ۱۱۷ قانون ثبت]]؛ | #تعهد معارض موضوع [[ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده ۱۱۷ قانون ثبت]]؛ | ||
#[[کلاهبرداری]] با عنایت به قسمت اخیر [[رای وحدت رویه شماره 43 مورخ 1351/08/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم قابلیت تعارض معامله مال غیرمنقول با سند عادی با معامله آن مال با سند رسمی)|رای وحدت رویه شماره ۴۳]] و رویه قضایی و برخی نظرات ادارۀ حقوقی؛ | #[[کلاهبرداری]] با عنایت به قسمت اخیر [[رای وحدت رویه شماره 43 مورخ 1351/08/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم قابلیت تعارض معامله مال غیرمنقول با سند عادی با معامله آن مال با سند رسمی)|رای وحدت رویه شماره ۴۳]] و رویه قضایی و برخی نظرات ادارۀ حقوقی؛ | ||