۲۱٬۴۶۷
ویرایش
رای وحدت رویه شماره 852 دیوان عالی کشور درباره تعیین وصف کیفری وثیقه گذاشتن ملک پس از فروش آن با مبایعه نامه عادی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
رای وحدت رویه شماره 852 دیوان عالی کشور درباره تعیین وصف کیفری وثیقه گذاشتن ملک پس از فروش آن با مبایعه نامه عادی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۱۳
، ۱ اکتبربدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=852|تاریخ صدور=۱۴۰۳/۶/۲۰|گروه رای=کیفری|رییس وقت دیوانعالی=محمد جعفر منتظری|نماینده دادستان=|next=رای وحدت رویه 852|prev=رای وحدت رویه 850}} | |||
'''رای وحدت رویه شماره ۸۵۲ مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره تعیین وصف کیفری وثیقه گذاشتن ملک پس از فروش آن با مبایعه نامه عادی''': [[رهت|ترهین]] مال غیر به عوض مال خود پس از وقوع معامله نزد بانک، [[جرم]] تلقی می شود. این رفتار به استناد [[ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند]]، جرم‌انگاری شده و در صورت تحقق شرایط، فرد مرتکب تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد. | '''رای وحدت رویه شماره ۸۵۲ مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره تعیین وصف کیفری وثیقه گذاشتن ملک پس از فروش آن با مبایعه نامه عادی''': [[رهت|ترهین]] مال غیر به عوض مال خود پس از وقوع معامله نزد بانک، [[جرم]] تلقی می شود. این رفتار به استناد [[ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند]]، جرم‌انگاری شده و در صورت تحقق شرایط، فرد مرتکب تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد. | ||
هرگاه شخصی مالی را با [[سند عادی]] به دیگری انتقال دهد و سپس با علم به اینکه مال متعلق به او نیست، بدون مجوز قانونی آن را نزد [[بانک]] یا [[مرجع قضایی]] یا هر شخص دیگری در [[رهن]] یا وثیقه قرار دهد، رفتار مرتکب مشمول [[ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند|ماده دوم قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند مصوب ۱۳۰۸]]، تلقی و به مجازات [[شروع به کلاهبرداری]] محکوم می‌شود. | |||
بنابراین رای شعبه سی و یکم دادگاه تجدید نظر استان فارس تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رای طبق [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. | |||
*[[رای وحدت رویه شماره 853]] (بعدی) | *[[رای وحدت رویه شماره 853]] (بعدی) | ||
*[[رای وحدت رویه شماره 851]] (قبلی) | *[[رای وحدت رویه شماره 851]] (قبلی) | ||
| خط ۱۷: | خط ۲۱: | ||
== تحلیل و بررسی رای وحدت رویه == | == تحلیل و بررسی رای وحدت رویه == | ||
* [[علی خالقی]]: چند نکته دربارهٔ | * [[علی خالقی]]: چند نکته دربارهٔ '''رای وحدت رویه شماره ۸۵۲''' وحدت رویه وجود دارد: | ||
# هیئت عمومی و حتی گزارشگر جلسه امروز در گزارش کتبی خود، خریدار ملک [[غیرمنقول]] با [[مبایعه نامه عادی]] را مالک فرض کرده و اقدام وام گیرنده را معرفی «مال غیر» تلقی نموده‌است که این فرض و این تلقی بر خلاف [[ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده ۲۲ قانون ثبت]] و مغایر با تحولات تقنینی اخیر در ارتقاء جایگاه ثبت معاملات غیرمنقول است. | # هیئت عمومی و حتی گزارشگر جلسه امروز در گزارش کتبی خود، خریدار ملک [[غیرمنقول]] با [[مبایعه نامه عادی]] را مالک فرض کرده و اقدام وام گیرنده را معرفی «مال غیر» تلقی نموده‌است که این فرض و این تلقی بر خلاف [[ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده ۲۲ قانون ثبت]] و مغایر با تحولات تقنینی اخیر در ارتقاء جایگاه ثبت معاملات غیرمنقول است. | ||
# جرم مورد اشاره توسط «[[محکوم علیه]] یا [[مدیون]] یا [[ضامن]] یا [[کفیل]]» قابل ارتکاب است (ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند مصوب ۱۳۰۸). هیچ بانکی اول به متقاضی، وام نمی‌دهد تا بعداً از او [[وثیقه]] بگیرد، بلکه اول از او وثیقه می‌گیرد، بعد وام را می‌دهد. بنابر این، مرتکب در تاریخ ارتکاب، صرفاً متقاضی وام بوده، نه «مدیون» تا جرم مذکور توسط او محقق شود. | # جرم مورد اشاره توسط «[[محکوم علیه]] یا [[مدیون]] یا [[ضامن]] یا [[کفیل]]» قابل ارتکاب است (ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند مصوب ۱۳۰۸). هیچ بانکی اول به متقاضی، وام نمی‌دهد تا بعداً از او [[وثیقه]] بگیرد، بلکه اول از او وثیقه می‌گیرد، بعد وام را می‌دهد. بنابر این، مرتکب در تاریخ ارتکاب، صرفاً متقاضی وام بوده، نه «مدیون» تا جرم مذکور توسط او محقق شود. | ||
# ماده ۲ فوق، مجازات مرتکب را به قسمت اخیر [[ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴|ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی]] احاله داده که ناظر به شروع به [[کلاهبرداری]] است و تأیید حکم محکومیت متهم به مجازات کلاهبرداری تام توسط شعبه ۳۱ و هیئت عمومی، موافق آن ماده نیست.<ref>[[علی خالقی]]، منتشر شده در صفحه اینستاگرام ایشان، ۱۴۰۳/۶/۲۰</ref> | # ماده ۲ فوق، مجازات مرتکب را به قسمت اخیر [[ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴|ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی]] احاله داده که ناظر به شروع به [[کلاهبرداری]] است و تأیید حکم محکومیت متهم به مجازات کلاهبرداری تام توسط شعبه ۳۱ و هیئت عمومی، موافق آن ماده نیست.<ref>[[علی خالقی]]، منتشر شده در صفحه اینستاگرام ایشان، ۱۴۰۳/۶/۲۰</ref> | ||
* [[حسن محسنی]]: درباره رای وحدت رویه مربوط به ترهین مبیع پیش از گزارش پرونده موضوع رأی وحدت رويه چهار رویه در میان دادگاه ها وجود داشت: | * [[حسن محسنی]]: درباره '''رای وحدت رویه ۸۵۲''' مربوط به ترهین مبیع پیش از گزارش پرونده موضوع رأی وحدت رويه چهار رویه در میان دادگاه ها وجود داشت: | ||
#تعهد معارض موضوع [[ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده ۱۱۷ قانون ثبت]]؛ | #تعهد معارض موضوع [[ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده ۱۱۷ قانون ثبت]]؛ | ||
#[[کلاهبرداری]] با عنایت به قسمت اخیر [[رای وحدت رویه شماره 43 مورخ 1351/08/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم قابلیت تعارض معامله مال غیرمنقول با سند عادی با معامله آن مال با سند رسمی)|رای وحدت رویه شماره ۴۳]] و رویه قضایی و برخی نظرات ادارۀ حقوقی؛ | #[[کلاهبرداری]] با عنایت به قسمت اخیر [[رای وحدت رویه شماره 43 مورخ 1351/08/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم قابلیت تعارض معامله مال غیرمنقول با سند عادی با معامله آن مال با سند رسمی)|رای وحدت رویه شماره ۴۳]] و رویه قضایی و برخی نظرات ادارۀ حقوقی؛ | ||