۶٬۰۱۸
ویرایش
←رویه‌های قضایی
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۳۴: | خط ۳۴: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
همچنین، در پاسخ به این سؤال که «چنانچه رئیس دادگاه به علت [[ذی نفع|ذی‌نفع]] بودن در دعوا، امتناع از رسیدگی نموده و دخالتی در صدور رأی نداشته باشد، آیا صلاحیت امضای برگ اجرایی را دارد یا خیر؟» نظریهٔ مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی دادگستری، مورخ ۱۳۴۹/۰۷/۱۵ بیان می‌دارد: «موارد [[رد دادرس]] در قانون آیین دادرسی مدنی مصرح است و در آن موارد دادرس مکلف است از رسیدگی امتناع نماید و چون امضای برگ اجراییه رسیدگی قضایی به دعوا تلقی نمی‌شود، بنابراین امضای برگهٔ مزبور از ناحیهٔ رئیس دادگاهی که از رسیدگی به اصل دعوا ممنوع بوده اشکالی نخواهد داشت».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2038488|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | * نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۷۸۸۰ ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضائیه، مورخ ۱۳۶۵/۱۲/۲۸ بیان می‌دارد: «علی‌الاصول، انجام کارهای اداری و دستوری با رئیس دادگاه و در غیاب وی با [[دادرس]] علی‌البدل است؛ بنابراین، صدور دستور [[اجرائیه]] و امضای ذیل برگ اجرائیه اعم از اینکه [[رأی]] توسط وی یا [[دادرس]] صادر شده باشد، جزء وظایف رئیس دادگاه می‌باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235428|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>همچنین، در پاسخ به این سؤال که «چنانچه رئیس دادگاه به علت [[ذی نفع|ذی‌نفع]] بودن در دعوا، امتناع از رسیدگی نموده و دخالتی در صدور رأی نداشته باشد، آیا صلاحیت امضای برگ اجرایی را دارد یا خیر؟» نظریهٔ مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی دادگستری، مورخ ۱۳۴۹/۰۷/۱۵ بیان می‌دارد: «موارد [[رد دادرس]] در قانون آیین دادرسی مدنی مصرح است و در آن موارد دادرس مکلف است از رسیدگی امتناع نماید و چون امضای برگ اجراییه رسیدگی قضایی به دعوا تلقی نمی‌شود، بنابراین امضای برگهٔ مزبور از ناحیهٔ رئیس دادگاهی که از رسیدگی به اصل دعوا ممنوع بوده اشکالی نخواهد داشت».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2038488|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | ||
* نظریه شماره 1275/95/7 مورخ 1395/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه | |||
نظریه شماره 1275/95/7 مورخ 1395/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||