ماده ۱۲۱۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱۸: خط ۱۸:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
می‌توان [[قیمومت]] را، نمایندگی قانونی محسوب نمود؛ زیرا در [[قانون]] مورد تصریح قرار گرفته‌ است.<ref>حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی.1390. دانشگاه امام صادق (ع). [[شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران]]: 4346280</ref> علاوه بر قیم، ولی، [[وصی]] و [[امین]] نیز، [[نماینده قانونی|نمایندگان قانونی]] هستند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=252228|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>  
می‌توان [[قیمومت]] را، نمایندگی قانونی محسوب نمود؛ زیرا در [[قانون]] مورد تصریح قرار گرفته‌ است،<ref>حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی.1390. دانشگاه امام صادق (ع). [[شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران]]: 4346280</ref> علاوه بر قیم، ولی، [[وصی]] و [[امین]] نیز، [[نماینده قانونی|نمایندگان قانونی]] هستند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=252228|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>  


[[ولی قهری]]، از نظر قانون، [[حق]] [[قبض]] [[مطالبه|مطالبات]] محجور را از اشخاصی که به او [[مدیون]] هستند؛ دارد؛ زیرا [[پدر]] و [[جد]] پدری، نماینده قهری [[مولی علیه]] خود، محسوب می‌گردند، <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=235052|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> اما ولی یا قیم طفل، نمی‌تواند از سوی او، [[تملک بلاعوض|تملکات بلاعوض]] نماید؛ یعنی به‌طور مثال، مال مولی علیه خود را، به دیگری [[هبه]] یا [[صلح بلاعوض]] نماید؛ زیرا چنین اموری، مغایر با [[غبطه|مصلحت]] مولی علیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3036408|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> همچنین وصی در صورت برخورداری از [[ملائت]] مالی، و فقدان سابقه [[افلاس]] و [[ورشکستگی]]، می‌تواند با اموال مولی علیه، به نفع وی تجارت نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=855792|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> اما در صورت [[تعدی]] و [[تفریط]]، برابر با اصول و [[قاعده حقوقی|قواعد حقوقی]]، [[مسئولیت|ضامن]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=201884|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>
[[ولی قهری]]، از نظر قانون، [[حق]] [[قبض]] [[مطالبه|مطالبات]] محجور را از اشخاصی که به او [[مدیون]] هستند؛ دارد؛ زیرا [[پدر]] و [[جد]] پدری، نماینده قهری [[مولی علیه]] خود، محسوب می‌گردند، <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=235052|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> اما ولی یا قیم طفل، نمی‌تواند از سوی او، [[تملک بلاعوض|تملکات بلاعوض]] نماید؛ یعنی به‌طور مثال، مال مولی علیه خود را، به دیگری [[هبه]] یا [[صلح بلاعوض]] نماید؛ زیرا چنین اموری، مغایر با [[غبطه|مصلحت]] مولی علیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3036408|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> همچنین وصی در صورت برخورداری از [[ملائت]] مالی، و فقدان سابقه [[افلاس]] و [[ورشکستگی]]، می‌تواند با اموال مولی علیه، به نفع وی تجارت نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=855792|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> اما در صورت [[تعدی]] و [[تفریط]]، برابر با اصول و [[قاعده حقوقی|قواعد حقوقی]]، [[مسئولیت|ضامن]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=201884|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>
۳۴٬۱۱۹

ویرایش